«النقل»: تحديث سفن شركة الجسر العربي لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد تقرير لوزارة النقل، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، لافتة إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.
وشدد تقرير الوزارة، على ضرورة الاستمرار في فتح أسواق جديدة والاستمرار في تطبيق خطط الشركة لإدخال مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث السفن التابعة لكل شركاتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
ونوهت الوزارة إلى أنها تضع كافة إمكاناتها لاستمرار نجاح شركة الجسر العربي واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدى إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.
طريق النقل العربيوأشارت إلى أن الشركة ومعبرها هي جزء من طريق النقل العربي والذى يرتبط بالممر اللوجستي الذي تنفذه مصر بين طابا والعريش للربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتسهيل نقل التجارة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل البحري وزارة النقل السفن
إقرأ أيضاً:
إصدار ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة ورئيس شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (136) لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، نفاذا لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.
وبموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرا مسببا بالموقف النهائي، يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونا في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.
ويرفع التقرير إلى رئيس الهيئة، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يجري نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة، وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويجري فتح الباب للتظلم، سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح، أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.
ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.
تشكيل مجلس الإدارة المنتخبعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةتظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.