الأمر جد خطير.. رئيس الشيوخ يعقِّب على دعوة المجلس الحكومةَ بشأن دراسة الأسمدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومةَ بالاستفادة من الـ25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات؛ بهدف إيجاد أثر إيجابي في منظومة الأسمدة بالمستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وقال الجبلي، في كلمته في ختام الجلسة العامة: كان هناك ما يُسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة؛ مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقريرًا وافيًا في ما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيًا إلى إعادة إنشائه مرة أخرى في المرحلة المقبلة في ظل مشروعات التوسع الزراعي التي تشهدها البلاد حاليًّا، ومتوقع منها إضافة نحو 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية.
وعقَّبَ رئيسُ مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري؛ ما يتطلب إرفاق كل ما أثير في القاعة من مناقشات، وأن على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أُثير من مناقشات؛ حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملةً في هذا المجال، علمًا بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بدايةً ليس نهايةً؛ نظرًا لأن "الأمر جد خطير"، ويحتاج إلى متابعة منا ومن الحكومة.
ودعا رئيس المجلس لجنةَ الزراعة والري إلى دراسة أي تعديلات تشريعية تكون مطلوبة؛ حتى تكون مواكبةً لمستجدات منظومة الأسمدة.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ منظومة الأسمدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الزراعة والری عبد السلام الجبلی
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي