ميقاتي وباسيل يلتقيان بعد خلافات لبحث مخاطر يواجهها لبنان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، بالنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك في أول لقاء بينهما بعد سلسلة من الخلافات والانتقادات الحادة المتبادلة والتي وصلت إلى وصف باسيل لحكومة ميقاتي بأنها غير شرعية.
وجاء اللقاء لبحث المخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان في ظل الظروف والتطورات الراهنة وخصوصا الوضع المتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية جراء القصف المتبادل الذي طال عدة بلدات لبنانية على مدار الأيام الماضية.
واعتاد باسيل على انتقاد حكومة ميقاتي خلال الأشهر الماضية ووصفها بأنها غير شرعية، كما يقاطع وزراء التيار الوطني الحر جلسات الحكومة منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو عام معتبرين أن انعقاد جلسات الحكومة وممارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية غير دستوري، وذلك لكون الحكومة مستقيلة وتتولى مهام تصريف الأعمال في أضيق الحدود وبالتالي لا يحق لها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضم حكومة ميقاتي - المؤلفة من 24 عضوا – 6 وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر.
وتصاعدت حدة الخلافات بين ميقاتي وباسيل بعد رفض الأول للمطالب التي وضعها الأخير كشروط لتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي، حيث كان ميقاتي مكلفا من مقبل مجلس النواب بتشكيل حكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون. ووفقا لمطلعين على مسار المفاوضات، فإن التيار الوطني الذي يرأسه النائب باسيل ويتبع الرئيس عون أصر على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة ليحتفظ التيار بصلاحيات رئيس الجمهورية في القبول والرفض حال طول أمد الشغور الرئاسي. إلا أن ميقاتي رفض هذا الشرط وخصوصا أن التيار الوطني الحر خسر الكثير من مقاعده في الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو من العام الماضي ولم يعد أكبر يمتلك أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي الذي بدأ ممارسة عمله بعد أيام من انتخابه.
وفي تصعيد كبير للخلاف بين الطرفين، كان أخر قرار لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل مغادرته مقر رئاسة الجمهورية هو قبول استقالة الحكومة التي تقدمت التزاما بنص دستوري فور انتخاب مجلس نواب جديد، وذلك للحيلولة دون انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، إلا أن مجلس النواب اجتمع وقرر استمرار حكومة ميقاتي وتوليها صلاحيات الرئيس في أضيق نطاق، وهو ما دفع التيار الوطني الحر لعدم المشاركة في جلسات المجلس الوزاري باعتبار انعقاده غير دستوري.
ومع تصاعد التوتر والتصعيد والقصف المتبادل على الحدود الجنوبية اللبنانية مع اسرائيل بالإضافة إلى انعكاسات ذلك على جميع قطاعات الدولة، قرر باسيل القيام بجولة تشاورية على القيادات السياسية في البلاد عنوانها حماية لبنان والوحدة الوطنية، وبدأها بلقاء اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
وفي سياق متصل أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أنه تم إحباط محاولة تسلل 800 سوري بشكل غير شرعي إلى لبنان عند الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا ؛ وذلك في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية.
وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم أن عملية إحباط محاولات التسلل هذه تمت خلال الأسبوع الماضي..مشيرا إلى مواصلة متابعة حركة النازحين السوريين وتنقلاتهم داخل لبنان.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميقاتي باسيل جبران باسيل لبنان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: لبنان نفذ البنود المطلوبة من التفاهم إلا أن إسرائيل تماطل
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، أن بلاده نفذ البنود المطلوبة من التفاهم إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيقها وتنتهك القرار 1701، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار أكدت الصحة اللبنانية، سقوط شهيدان و17 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال على عدد من البلدات جنوبي البلاد.
وأعلنت وسائل اعلام لبنانية عن عدة إصابات جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على لبنانيين عند مدخل مارون الراس ومركبا وحولا.
وقالت كالة الأنباء اللبنانية، إن مسيّرة إسرائيلية عمدت عصر اليوم إلى إلقاء قنبلة قرب الأهالي المحتشدين عند مدخل بلدة يارون للدخول إلى بلدتهم ومحاولة ترهيبهم ولم يفد عن إصابات، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على أهالي بلدتي عديسة وكفر كلا وسط استمرار محاولات دخول أهالي بلدة عيترون بمواكبة من الجيش.
وأعلنت الصحة اللبنانية عن استشهاد 24 مواطنا واصابة 134 آخرين اثر اعتداءات قوات الاحتلال جنوبي لبنان أمس الأحد.
وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الأحد، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد السابع من أكتوبر 2023. بعد عدم التزام إسرائيل الموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.
وعلى صعيد آخر، نفذت إسرائيل عملية تفجير كبيرة في كفر كلا، ليل الأحد، سمع صداها في أرجاء جنوب لبنان.
وعاد العنف إلى جنوب لبنان، الأحد، حيث أعلنت السلطات أن 22 شخصا قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية.
وجاءت هذه الوقائع بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها لن تلتزم بالموعد المحدد لانسحاب قواتها من جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني السبت جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، متهما اسرائيل بـ”المماطلة” بالانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك غداة إعلان الدولة العبرية أنها ستبقي على قوات بعد انقضاء مهلة الستين يوما.
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن انسحاب قواتها من جنوب لبنان سيتواصل بعد انقضاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق الذي بدأ تطبيقه فجر 27 نوفمبر، معتبرة أن لبنان لم يحترم التزاماته بشكل كامل.
وشدد الجيش اللبناني في بيان على أن وحداته تواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
وأضاف حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد الجمعة على أن بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولفت الى أن الاتفاق ينصّ على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، حدا لنزاع عنيف بين إسرائيل وحزب الله، بدأ بتبادل القصف عبر الحدود في أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتوسع الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.
كما يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.
وتتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة الى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروق التي يبلغ عنها كل طرف.
وعشية انقضاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي، دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة