خبير تربوي يقدم مقترحات لدعم الطبقات المحرومة من الوصول للتعليم العالي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تعتبر الطبقات الاجتماعية الفقيرة، واحدة من المجموعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى التعليم العالي، وقد تواجه هذه الطبقات تحديات مثل ضعف الدعم المالي، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الوعي بالفرص المتاحة لهم، إضافة إلى ذلك، قد يواجه الطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة صعوبات في التكيف مع بيئة التعليم العالي التي قد تكون غريبة عنهم.
وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوى ، أنه يتطلب دعم الطبقات الاجتماعية المحرومة في الوصول إلى التعليم العالي بمجموعة من الاجراءات، وقد تشمل هذه الإجراءات:
1. برامج المساعدات المالية: توفير المنح الدراسية والقروض الطلابية والمنح العلمية التي تساعد الطلاب المحتاجين مالياً على تحمل تكاليف التعليم العالي.
2. برامج الإرشاد الأكاديمي: توفير خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة، لمساعدتهم في اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
3. برامج التوعية والتوجيه: توفير معلومات وتوجيه للطلاب وأولياء الأمور حول فرص التعليم العالي المتاحة وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك المعلومات حول عملية التقديم والمتطلبات الأكاديمية والمالية.
4. توفير بيئة داعمة: تهدف المؤسسات الجامعية إلى خلق بيئة شاملة وداعمة تعزز التنوع وتحترم وتقدر الخلفيات الثقافية المختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج التوعية والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب.
5. الشراكات والبرامج التعاونية: تعزيز علاقات المؤسسات الجامعية مع المجتمع المحلي والقطاعات الحكومية والخاصة لتطوير برامج وشراكات تعليمية تستهدف الطبقات الاجتماعية المحرومة وتساعدهم على الوصول إلى التعليم العالي.
وأوضح الدكتور مجدى حمزة ، خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن تحقيق التنويع في التعليم العالي التزاماً قوياً من قبل المؤسسات الجامعية والحكومات والمجتمع بأكمله، يجب أن يكون هناك تركيز واضح على إزالة العوائق التي تواجهها الطبقات الاجتماعية المحرومة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی عین شمس
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تسهيلات بـ8 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد عن 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
ويوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار