في تواصل أول من نوعه.. نقابة محاميي إسرائيل تتقدم بطلب للعراق والأخير يرد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
"دون سلام أو تحيّة.. فنحن لا نعترف بكم.. وليس لكم قضية كي نناصركم فيها".. هكذا ردت نقابة المحامين العراقيين، على أول تواصل من نوعه مع نظيرتها الإسرائيلية.
وكشفت نقابة المحاميين العراقيين، الإثنين، عن تسلمها رسالة من نظيرتها الإسرائيلية، رسالة، ردت عليها برفض التواصل مع "نقابة الكيان الصهيوني".
وحسب بيان لنقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، جاء فيه: "إلى نقابة محامي الكيان الصهيوني، مع الإصرار على عدم الاعتراف، ودون سلام أو تحية وبعد، وصلتني رسالتكم.
وأضاف البيان: "الرسالة الباردة، موقعة من (عميت بيخر) رئيس نقابتهم، طالعتها وسأكتب لك الرد، فاقرأ قول محامية ولدت في بلاد الرافدين.. يا بيخر، عندما فتحت الرسالة استغنيت عن ترجمة الحروف، وحاولت ترجمة هذه الرسالة بكل اللغات لأفتش عن أثر لدموع فلسطين، أو أسمع صرخة طفل قادته جروحه إلى مستشفى فأسعفته نار الصواريخ، وجعلت منه جرحا في ضمير الإنسانية، ونداء يهز كل وجدان، وقضية لن تنسى أبدا".
وتابعت اللامي: "فلم أسمع، ولم أقرأ أي شيء عن مدينة احتضنتها الجيوش، وجسد عربي خنقته العبرات وسط سكوت أهله، لم أقرأ في هذه الرسالة، ما يجري وسط النيران، وتحت الأنقاض، ولم أشعر بين أسطرها بذعر الناس في غزة".
????????" بدون سلام او تحية " ????????
نقابه المحاميين العراقيين ترد رد موجع على رساله تلقتها من من نقابه محاميين الكيان الاسرائيلي pic.twitter.com/G1nql5N7et
اقرأ أيضاً
وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف إسرائيلية في العراق
وزادت: "أتعلم يا هذا بأن المحامين العرب أول من انتفضوا لفلسطين، ودافعوا عن قضيتها التي لم ولن تنته".
وختم بيان نقابة المحامين العراقيين: "أيعلم المحامون هناك بأن من واجب المحامين هنا أن يؤدوا رسالتهم المقدسة بأمانة وشرف، وأين الشرف في غض النظر عما يراه جميع العالم إلا أنتم، وأين التقديس في مهنة لا تدافع عن آلام الناس وصرخاتهم، لن أقرأ ما تكتبون، بل توضأت بعد أن أمسكت الورقة التي حملت كلماتك، وأنا أردد عبارات الشهادة مع الطفل الفلسطيني الذي يلقن أخاه المصاب: أشهدُ أن لا إله إلا الله".
وكانت الحكومة العراقية، قد عدّت العمليات العسكرية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد إسرائيل، "نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، منذ عهود مضت على يد الاحتلال الإسرائيلي".
وجددت الحكومة عقب التصعيد الأخير، أن العراق شعبا وحكومة، يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكدة أن الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاما مستداما.
كما خرجت مظاهرات شعبية واسعة رفضا للقصف المتواصل ضد القطاع، ومحاولات تهجير أهالي غزة إلى مصر.
اقرأ أيضاً
العراق ينفي تعرضه لضغوط أمريكية للتطبيع مع إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق إسرائيل نقابة المحامين قضية
إقرأ أيضاً:
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وسائل إعلام كويتية، امس الثلاثاء، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.وشرح الرئيس في مطالعة الطعن، وفق ما نقل المصدر للوكالة الكويتية، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق “يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية”.من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.وبرر السوداني طلبه، بحسب وكالة “كونا”، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.ونقل المصدر للوكالة الكويتية، عن السوداني، إن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.وذكر المصدر، أن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي موقف أو تعليق رسمي بخصوص هذا الملف حتى لحظة إعداد ونشر هذا الخبر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية