نائب وزير الزراعة يؤكد أهمية توفير الأسمدة لمشروعات التوسع الزراعي دون تأثر صغار المزارعين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأسمدة أصبحت متوفرة ويتم توزيعها فى موعدها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المخصصة للجمعيات بأكتر من 500 ألف طن سنويا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وأضاف نائب وزير الزراعة، قدمنا تسهيلات بمنظومة الأسمدة، مثل التوجيه بصرفها من بداية الموسم وقبل الحصر الزراعى للتسهيل على المزارعين، وكذلك حل مشكلات بعض الجمعيات التى تعانى من ضعف القدرات المالية
وتابع الصياد، أن مشكلة السوق السوداء تأتى نتيجة وجود دعم للأسمدة، مضيفا، أن الأاسمدة فى مصر ليست كلها أسمدة ازوتية، وأن وزارة الزراعة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية لاسيما وأن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية، وهو ما يساعد على توفير كتير من الأاسمدة الأزوتية، مشييرا إلى جهود الوزارة فى اجراءات الاستزراع السمكى التكاملى الذى يوفر المياه و إعادة استخدامها كأسمدة عضوية، ما يوفر بدوره من الأسمدة الأزونية
وأضاف، نعمل حاليا على زيادة وعى المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية، من خلال تحليل التربة، بحيث نقلل من زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية
وفيما يتعلق بكارت الفلاح، قال الصياد، أن الحوكمة التى تمت فى كارت الفلاح كفيلة لضبط منطومة الأاسمدة، حيث لم يعد يصرف اسمدة للأراضى التى تحولت الى بور.
وتابع نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة فى مشروعات التوسع الزراعى، دون أن يتأثر صغار المزارعين حاليا الذين يحصلون على نسبة ال 55 فى المائة المخصصة لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة وزارة الزراعة مجلس الشيوخ الشيوخ أزمة الأسمدة الأسمدة نائب وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية