رئيس الحكومة يحل بالبرلمان لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم المباشر للأسر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة مساء اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، ولذك طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة في نهاية سنة 2023.
وقال الملك في الخطاب الذي ألقاه خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر،”أنه وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة
وكشف الملك أن هذا الدعم يهم “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين
وأضاف عاهل البلاد أنه “وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية
وأوضح الملك أنه تم “توجيه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان. ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت الجمعة 20 أكتوبر، إنه سيتم إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيكلف 25 مليار درهم في العام المقبل.
وأكدت الوزيرة، عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل أمام البرلمان، على التوجه نحو رفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستيية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وشددت على أن تمويل هذا الورش سيتم عبر إصلاح المقاصة بتحديد الاعتمادات المخصصة لها برسم العام المقبل في حدود 16,4 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
نصت المادة (23) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المُقدم من الحكومة على أن: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟