أبو جوده دعا الاجهزة المعنية الى الاستعداد لمواجهة تداعيات أي عدوان محتمل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع، في حضور قائمقامي البقاع الغربي وراشيا وممثلين عن الاجهزة الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية وعن الصليب الأحمر اللبناني، وذلك في قاعة الاجتماعات في سرايا زحلة من أجل تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة من خلال خطة عمل تنفيذية استباقية احترازية في حال حصول أي خطر.
وشدد ابو جوده في مستهل الاجتماع "على أهمية مواكبة الاحداث الأمنية"، مؤكدا "ضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات أي عدوان في حال حصوله، خصوصا ان بعض المناطق في محافظة البقاع قد صنفت كمناطق إيواء للنازحين اللبنانيين في الداخل".
كما شدد أبو جوده على "الدور المناط بالمنظمات الدولية من خلال توفير الدعم اللوجستي وتوفير المساعدات العينية للنازحين، في ظل عدم القدرة المالية للسلطات المحلية من بلديات وغيرها لهذه الناحية".
وأعطى أبو جوده توجيهاته للادارات الاقليمية، لا سيما مصلحة الصحة والمديرية الاقليمية للاشغال العامة والمنطقة التربوية ومصلحة الاقتصاد والتجارة والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني"، وشدد على "ضرورة التعاون في ما بينها لإنجاح اية خطة طوارئ عند الاقتضاء".
وفي الختام، أثنى ابو جوده على "جهود الحاضرين وعلى حسهم بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم". كما أوعز الى الاجهزة الامنية كافة التنسيق في ما بينها ومع الادارات جميعها في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة في حال حصول أي طارئ". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم توسيع حظر السفر: ليبيا ضمن الدول المعنية
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إيكونو تايمز” الكوري الجنوبي الضوء على نوايا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإعادة فرض وتوسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة، ليشمل مواطني دول متهمة بالإرهاب، مع توقعات بتنفيذه مطلع العام 2025.
ووفقًا للتقرير الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, كان ترامب قد فرض هذا الحظر خلال ولايته الرئاسية الأولى في العام 2017، ما أدى إلى منع دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، بينها ليبيا وسوريا واليمن والصومال وإيران. وفي العام 2020، توسع الحظر ليشمل دولًا أخرى مثل نيجيريا وميانمار وإريتريا وقيرغيزستان والسودان وتنزانيا.
وأشار التقرير إلى احتمالية إضافة دول أخرى مثل العراق وأفغانستان وطاجيكستان إلى القائمة، وهو ما أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة. فبينما أيد البعض هذا الإجراء بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي، رفضه آخرون باعتباره قرارًا تمييزيًا يحرم الكثيرين من حق اللجوء والهجرة.
ترجمة المرصد – خاص