اتجه بعض المصريين عقب أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدول الموالية لها، وذلك دعما منهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم للمشاركة في رواج سلع الدول الداعمة للاحتلال، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات الداعمة و المشجعة لهذه المقاطعة.

و قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  إن البعض ممن يدعمون هذه المقاطعة ليست لديهم المعلومات الكافية لمعرفة مدى تأثيرها على اقتصاد الدول مصدري السلع.

وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على المواطن أن يفرق بين فروع الماركات الأجنبية الموجودة في مصر التابعة للشركة الأم، والأخرى التي تعمل بنظام "الفرينشايز" فالأخيرة يديرها ويعمل بها مصريون، ويدفع صاحبها مبلغا ماليا كل عام للشركة الام مقابل استغلال العلامة التجارية، والشركة الأم ليس لها علاقة بالأرباح ولا تتقاضى أي نسبة منها، وبالتالي مقاطعة هذه الفروع تضر بالمستثمر المحلي، والاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مقاطعة السلع الأجنبية أمر ضروري لنصرة اخواننا في فلسطين و لكن يجب تحري الدقة و التفرقة بين المنتجات الاجنبية و الاخرى مستخدمة العلامة التجارية، حتى لا نؤذي انفسنا، و هذا الأمر يجب أن يتم تحت مراقبة عربية من جهة مسؤلة توجه المواطنين نحو المنتجات التابعة لشركات تدعم الاحتلال، كاتحاد الغرف التجارية العربي، و حينها ستؤتي المقاطعة بثمارها و يخسر العدو الملايين.

و طالب "عبده" المنتج المصري ألا يستغل الاقبال على المنتجات المحلية و العزوف عن المنافسة، بعدم رفع الأسعار و العمل على تحسين جودة المنتج، و أن يتحلى بالروح الوطنية حتى تنتعش الصناعة المصرية و نستفيد بهذا الاقبال من المستهلك، كما طالب المقاطعين بالتحلي بسياسة النفس الطويل و يمتنعوا عن شراء المنتجات الداعمة للاحتلال لفترات طويلة حتى نستفيد من نتائج المقاطعة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية الإقتصاد المصرى التواصل الاجتماعي الخبير الاقتصاد الروح الوطنية الصناعة المصرية

إقرأ أيضاً:

تحرير 780 محضراً للمخابز والمحال التجارية في حملات تموينية ببني سويف

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على متابعة جهود قطاع التموين خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لتقييم أداء مختلف القطاعات الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وتلقى المحافظ تقريراً شاملاً يوضح تفاصيل جهود التموين خلال الشهر الماضي، حيث تم تنظيم العديد من الحملات التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، شملت المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وذلك لضمان وفرة السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومراقبة جودة المنتجات المعروضة.

وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة" أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها 1284 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 323 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 558 محضرا بواقع: 191 نقص الوزن، 124 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 28 عدم إعطاء بون صرف، 83 لتدني مستوى النظافة، 22 لعدم وجود ميزان، 41 محضراً للتصرف في الحصة، 57 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 12 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 199 محضرا منها: 33 لعدم حمل شهادات صحية، 43 لعدم الإعلان عن الأسعار، 90 للذبح خارج المجازر، و 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، محضرين لإدارة منشآت بدون ترخيص، 8 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 4 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 33 تجميع دقيق بلدى مدعم، 3 محاضر لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، محضرين لعدم وجود سجل تجاري.

وفي متابعة البدالين التموينين ومراقبة السلع التموينية المدعمة من الدولة، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار لصرف المقررات الشهرية، كما تم تحرير 26 محضرًا متنوعًا شملت 7 محاضر للتوقف عن مزاولة النشاط في أوقات العمل الرسمية بدون سابق تصريح، 8محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعمة، 11 محضرًا لعد حمل شهادات صحية تفيد خلو العاملين بالمجال من الأمراض المعدية.

من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية

مقالات مشابهة

  • لجنة نصرة الأقصى تشدد على أهمية ترسيخ ثقافة المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني والأمريكي
  • خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري
  • خبير صناعي يحدد أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة
  • مقتل امرأة وإصابة شخص بقصف أوكراني على مقاطعة خيرسون
  • تحرير 780 محضراً للمخابز والمحال التجارية في حملات تموينية ببني سويف
  • “التجارة” للمنشآت التجارية: التخفيضات دون تصريح ولا تزيد عن 30%
  • دخول منتجات اماراتية مسرطنة ومحضورة إلى المحافظات المحتلة
  • حملة لحماية المستهلك على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ببني سويف
  • خبير اقتصادي يطالب الحكومة المرتقبة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية
  • خبير اقتصادي يقدم خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة.. منها جذب الاستثمارات الأجنبية