الوطنية للانتخابات تحدد إجراءات التظلم أمام اللجان العامة والطعن على قراراتها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، قرارا في شأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان الانتخابية العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت في الانتخابات الرئاسية، وكذا الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.
وتعد اللجان العامة، هي الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.
ونشرت الجريدة الرسمية - في عددها الصادر اليوم - قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن أن للمرشحين أو وكلائهم، التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، وأن يكون التظلم منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، على أن تُصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها.
وتضمن قرار الهيئة أحقية المرشحين أو وكلائهم بالطعن على القرارات التي تصدرها اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها، خلال اليوم التالي لإصدر قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاء بالقرار أن تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم، خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات اللجان العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023