الزراعة : توفير الأسمدة لمشروعات التوسع في المحاصيل دون تأثر صغار الفلاحين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأسمدة أصبحت متوفرة ويتم توزيعها فى موعدها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المخصصة للجمعيات بأكتر من 500 ألف طن سنويا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وأضاف نائب وزير الزراعة، قدمنا تسهيلات بمنظومة الأسمدة، مثل التوجيه بصرفها من بداية الموسم وقبل الحصر الزراعى للتسهيل على المزارعين، وكذلك حل مشكلات بعض الجمعيات التى تعانى من ضعف القدرات المالية.
وتابع الصياد، أن مشكلة السوق السوداء تأتى نتيجة وجود دعم للأسمدة، مضيفا، أن الأاسمدة فى مصر ليست كلها أسمدة ازوتية، وأن وزارة الزراعة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية لاسيما وأن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية، وهو ما يساعد على توفير كتير من الأاسمدة الأزوتية، مشيرا إلى جهود الوزارة فى اجراءات الاستزراع السمكى التكاملى الذى يوفر المياه و إعادة استخدامها كأسمدة عضوية، ما يوفر بدوره من الأسمدة الأزونية
وأضاف، نعمل حاليا على زيادة وعى المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية، من خلال تحليل التربة، بحيث نقلل من زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية.
وفيما يتعلق بكارت الفلاح، قال الصياد، أن الحوكمة التى تمت فى كارت الفلاح كفيلة لضبط منطومة الأاسمدة، حيث لم يعد يصرف اسمدة للأراضى التى تحولت الى بور.
وتابع نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة فى مشروعات التوسع الزراعى، دون أن يتأثر صغار المزارعين حاليا الذين يحصلون على نسبة ال 55 % المخصصة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس لجنة الزراعة والري
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير