نائب بـ«الشيوخ» يقترح إنشاء منطقة حرة لدعم صناعة الأسمدة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة والكيمياويات يتأثر بما تعاني منه القطاعات الصناعية بوجه عام، من مشكلات يجب سرعة حلها لكي يساهم القطاع في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وأيضا مشكلة ضبط الأسواق وآلية ذلك، نظرا لما يعانيه الفلاح المصري في الحصول على السماد، ووجود مافيا للسوق السوداء في هذا القطاع أيضا.
وأشار «الجندي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة دراسة عن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، إلى ضرورة تركيز وتوجيه الاهتمام بزاوية مشكلات الصناعة ذاتها.
وأوصى النائب ببيع الغاز بسعر تفضيلي للشركات التي لا تصدر لدعمها لتغطية احتياجات السوق المحلي، وبيع الغاز بالسعر العادي للشركات التي تصدر مع دعمها بشكل مختلف، وإتاحة الدراسات التسويقية العالمية لها، لخلق فرص تصدير جديدة بأسعار أفضل.
الجندي: مصر لديها فرص كبيرة في مجال صناعة الأسمدة العضويةوطالب عضو مجلس الشيوخ، بدعم صناعة الأسمدة العضوية، مؤكدا أن لمصر فرص كبيرة في هذا المجال طبقا للدراسات، وأيضا ازدياد الطلب العالمي عليها، كما اقترح إنشاء منطقة حرة بشراكات أجنبية وشراكات من القطاع الخاص المصري، لإنشاء مصانع متخصصة في الأسمدة الكيماوية والعضوية، مع مراعاة المعايير والاشتراطات الدولية الجديدة، التي تزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ احتياجات السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹