النزاهة النيابية تكشف عن قضية فساد لمصارف اردنية وكويتية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
23 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكدت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الاثنين، تورط مصارف كويتية واماراتية وأردنية بازمة الدولار في العراق، مشيرة الى ان البنك المركزي العراقي خالف شروط التعاقد مع المصارف ومنحها السيادة على تحويل الدولار الى الخارج.
وقالت نصيف في تصريح تابعته المسلة، ان “لجنة النزاهة النيابية وتحديدا اللجنة المصغرة استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق حيث اجرت معه مناقشات مستفيضة حول هدر المال العام ” .
وأضافت ان “اللجنة توصلت وبعد البحث والتدقيق الى مخالفات قانونية بعقود شراكات البنك المركزي مع مصارف وبنوك اردنية واماراتية وكويتية حيث ان نسبة المساهمة بتلك المصارف والبنوك كانت 51% أي بمعنى ان القرار بيد تلك المصارف والبنوك “.
وأوضحت ان “تلك النسبة منحتها شرعية تحويل المليات للخارج ما تسبب في تخريب الاقتصاد العراقي ” , مؤكدة ان ” لجنة النزاهة ستطرح هذا الملف المهم والخطير على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26