حرب غزة.. فياننشال تايمز: أوروبا تسعى لاتفاق مع مصر لمكافحة الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف مسؤولون أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توقيع اتفاق لتقديم دعم اقتصادي لمصر مقابل المساعدة في مكافحة الهجرة غير النظامية؛ في ظل قلق الاتحاد من احتمال توسع الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي واندلاع أزمة لاجئين، بحسب تقرير لصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".
ولليوم السابع عشر على التوالي، تتواصل الإثنين مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بموازاة مخاوف متصاعدة من احتمال توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، لاسيما مع عملية برية إسرئايلية مرتقبة في القطاع.
وقال المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، إن الوضع الراهن أثار موجة من المناقشات حول اتفاق مقترح بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وبينها محادثات مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية جرت على هامش قمة السلام بالقاهرة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضحوا أن ممثلي الاتحاد الأوروبي، بمَن فيهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، ناقشوا مع الجانب المصري اتفاقا من شأنه أن يحد من تدفق تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
وقال مسؤول للصحيفة إن جوهر الاتفاق هو تحقيق الاستقرار في مصر، التي تقوم بعمل جيد في مجال الهجرة، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية، ولذلك فالأمر يتعلق بالدعم المالي.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: القاهرة بحاجة للمال وغزة بحاجة لمأوي.. هل يمكن إنجاز صفقة؟
تهجير محتمل
وبحسب المسؤولين، فإن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الموقع في يوليو/ تموز الماضي، يمكن أن يصبح مثالا للاتفاق مع مصر؛ فهو لا يعني السيطرة على الهجرة فحسب، بل الدعم الاقتصادي أيضا.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المأمول مع القاهرة، بما فيه حجم وقنوات التمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن اللجنة المشرفة على الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.
ونقلت عن مسؤولين شاركوا في المناقشات قولهم إن الاتفاق لن يربط أموال الاتحاد الأوروبي بالتزام مصر بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو تدفق محتمل للفلسطينيين في ظل الحرب الراهنة.
وأوضحوا أنه بدلا من التركيز فقط على الهجرة، فإن الاتفاق سيسعى إلى توفير الدعم المالي للمشاريع الهادفة إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا.
ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هذه المحادثات على صلة بالضغوط والعروض الغربية على مصر لاستضافة لاجئين من غزة، في إطار خطط أمريكية إسرائيلية لاحتلال القطاع والقضاء على المقاومة الفلسطينية، لكن القاهرة أعلنت أكثر من مرة رفضها أي عملية تهجير إلى أراضيها.
اقرأ أيضاً
السيسي يحذر من نزوح سكان غزة: يسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية
المصدر | فياننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حرب مصر أوروبا اتفاق هجرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية