بعد الموافقة عليه.. «الشيوخ» يحيل دراسة صناعة الأسمدة في مصر للحكومة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة حول الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وإحالة التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرص الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لاسيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.
الأسمدة الكيماويةوقال نائب وزير الزراعة الاعتماد على كارت الفلاح لضبط المنظومة وعدم خروج الأسمدة هباء، متفقا مع ما أثاره بعض النواب بأن هناك بعض الفلاحين لم يتسلموا هذا الكارت حتى الآن.
التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماويةوتضمنت الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي.
وأكدت الدراسة ضرورة تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة، والتعرف على حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة بمناطق توزيع الأسمدة وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
وأوصى التقرير بوضع استراتيجية لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، مع وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها، وإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها وتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي كما اوصى التقرير بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون مُلزمة لجميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسمدة الكيماوية الأسمدة العضوية الأسمدة الکیماویة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة