المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع فى إنهاء حياة شقيقه بسبب الميراث بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفلاح، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم علي الميراث، باستخدام منجل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشرين محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، ووكيل النيابة محمد الهمالي، وأمانة سر كمال جاويش.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8700 جنايات مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1084 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ا ا"، 58 سنة، فلاح، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرع في قتل المجني عليه محمد السيد السيد مغيث، شقيقه، عمداً مع سبق الإصرار.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة "منجل"، إذ أنه وإثر خلافات سابقة بينهم وإبان الواقعة وحال ظفوره به بمكان أيقن سلفاً وجوده به حتى قام بالتعدي عليه بتلك الأداة، محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو سرعة تداركه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية التقرير الطبي شرطة شبين القناطر شبين القناطر محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة لتوفيق أوضاع المحلات التجارية في شبين القناطر
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، اليوم الأربعاء، حملات تفتيشية مكثفة على المحلات التجارية في المدينة ووحدة طحانوب المحلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتعليمات الدكتورة سلوى أبوالعنين، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.
ففي مدينة شبين القناطر، قاد طلال ربيع، نائب رئيس المركز والمدينة، حملة مكثفة بحضور مسؤولي رخص المحلات بالمجلس، استهدفت الحملة التأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية بالقانون وحثهم على سرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة طبقاً للقانون.
وفي الوحدة المحلية بطحانوب، قامت حملة للتفتيش على رخص المحلات التجارية، وخلال الحملتين، تم التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص في أقرب وقت ممكن.
وأكد مجلس مدينة شبين القناطر على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم قطاع المحلات التجارية وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد المحلي.