لهذا السبب.. حي شرق المنصورة يستقبل لجنة تحاليل المخدرات (صور)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حى شرق المنصورة، اليوم الاثنين، لجنة تحاليل المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء.
محافظ الدقهلية يفتتح معرضين لبيع السلع الغذائية بشرق وغرب المنصورة رفع 9200 طن مخلفات وبلدية بحملة مكبرة بالجمالية في الدقهليةواللجنة برئاسة محمد أبوشعيشع وعضوية وزارة الصحة والطب الشرعى بوزارة العدل وتم عمل التحاليل لجميع العالمين بحى شرق المنصورة".
وتأتي اللجنه بناءً على تعليمات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق للعمل على تطبيق قانون 73 لسنة 2021.
لجنة تحليل المخدراتوفي سياق آخر يشهد حي شرق المنصورة استمرار حملات نظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق حى شرق المنصورة".
استقبال لجنة تحليل المخدراتوتتم الحملات بالتنسيق مع محمد طه نائب رئيس الحي وخالد يوسف مدير قطاع النظافة بشأن جهود تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة العامه على مستوى نطاق حى شرق المنصورة
حملات نظافةاستهدفت الأعمال رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حى شرق ومنها شارع الجيش_ وشارع قناة السويس وشارع عبد المنعم رياض_ وشارع عبده معروف وشارع الجمهوريه ومنطقة جديله _وعزبة عقل ومدينة السلام ومنطقة المختلط _وسيدى يونس وشارع المديريه " ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات وخلف مديربة الامن القديمه وشارع فخر الدين خالد وعزبة عقل ومساكن الشناوى وباقى شوارع نطاق الحى "
أكد رئيس الحي على أن حماية البيئة والحفاظ عليها ضمن أولويتنا لتحقيق مطالب المواطنين "
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء وزير التضامن رئيس حي شرق حملات نظافة التضامن علاج الادمان محافظ الدقهلية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. لهذا السبب
قرّرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 12 مايو لتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.