أبوشقة: الدولة تبنّت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.
وأضاف أبوشقة في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم أن ما أثير اليوم من مناقشات النواب بناءة، والتوصيات واقعية وعلى الحكومة دراستها والأخذ بها، مؤكدا أن الدولة حرصت على توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ، بما لا يخالف أو يحد من حصة السوق المحلية اللازمة للفلاحين والمزارعين.
وطالب أبوشقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة على منع تداول الأسمدة في السوق السوداء، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
ولفت أبوشقة إلى أننا نحتاج إلى مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره إلى البحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعية، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعة من أهمية تمس الأمن القومي المصري.
وثمن أبوشقة التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا أن ذلك مشجع كبير على زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الأراضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة الأسمدة الاسمدة في السوق السوداء كارت الفلاح الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
بعد انقطاع دام 13 عاماً.. البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
بناءً على طلب الحكومة السورية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 اذار 2025، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك.
ويأتي هذا القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 8 آذار 2025، بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاماً.
وتُعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975، وقد بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 632 مليون دولار أميركي، شملت تمويل مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار أميركي من البنك الإسلامي للتنمية.
كذلك، تم دعم القطاع الخاص بما يناهز 68.5 مليون دولار أميركي، وتمويلات بلغت قيمتها 111.1 مليون دولار من صناديق أخرى تابعة لمجموعة البنك، إضافة إلى عمليات تمويل التجارة بقيمة 37 مليون دولار.
إلى ذلك، بلغت قيمة عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 277.5 مليون دولار.
وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في بيان، التزامها الراسخ بدعم سوريا في هذه المرحلة المحورية، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام