مكتب الشارقة الرقمية يطلق منصة الشارقة للشهادات الرقمية بتقنية NFT
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أطلق الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية «منصة الشارقة للشهادات الرقمية» القائمة على تقنية الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال “إن أف تي” لتكون أول منصة من نوعها على مستوى دولة الإمارات تمكّن الجهات الحكومية والخاصة من إصدار شهادات رقمية موثّقة باستخدام تقنية الأصول الرقمية المحصّنة “سول باوند توكن” ما يمثّل خطوة نوعية جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للإمارة الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام للجميع.
وتوفّر «منصة الشارقة للشهادات الرقمية» منظومة مبتكرة سهلة الاستخدام تتيح لمختلف الجهات سواء الحكومية أو التعليمية أو الشركات الخاصة أو منظمي الفعاليات إصدار شهادات موثّقة تمثّل رموزاً غير قابلة للاستبدال مخزّنة في سجل رقمي ويمكن التحقق من موثوقيتها عبر تقنية “سول باوند” التي تُعَدُّ طريقة مثلى لتخزين وتتبع الوثائق في سجل تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) من خلال رمز الاستجابة السريع.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي إنه مع تسارع التقدم التقني ودخوله في مختلف مجالات العمل والحياة نواصل في مكتب الشارقة الرقمية تطوير أحدث تقنيات العصر لوضعها في خدمة الإنسان الذي يشكل جوهر مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة مستلهمين في ذلك من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكثيف جهود الابتكار في المجال التكنولوجي في الإمارة ووضعه في أعلى سلم الأولويات لتعزيز المرونة والكفاءة في جميع القطاعات.
وأوضح في هذا السياق: “يأتي إطلاق منصة الشارقة للشهادات الرقمية لتطوي صفحة إصدار الشهادات التقليدية وتستبدلها بشهادات رقمية سهلة الإصدار وعلى درجة عالية من الموثوقية والأمان إذ تمثّل المنصة جدار حماية الشهادات ومصداقيتها عبر تقنية البلوك تشين وتضمن ارتباطها بالمُستحق الشرعي لها بشكل لا يقبل التلاعب أو الاحتيال”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من استراتيجية مكتب الشارقة الرقمية الهادفة إلى دعم وتسريع رحلة التحوّل الرقمي في الإمارة وأن المكتب ماضٍ في خطته لإحداث نقلات نوعية على مستوى الحياة الذكية في الإمارة.
ويمكن لجميع الجهات التابعة للإمارة التسجيل وإنشاء حسابات في المنصة بكل سهولة ومن دون الحاجة إلى أي خبرات تقنية ليتمكنوا بعد ذلك من تصميم وإنشاء مجموعة من الشهادات المصمّمة لتلبية احتياجاتهم الخاصة وعبر بضع خطوات سلسة بفضل البنية التحتية للمنصة القائمة على تقنية البلوك تشين التي تعمل بمثابة معمل رشيق سريع الاستجابة لإنشاء سجّلات الشهادات ونقطة تحكم مركزية لتنسيق توزيعها بأعلى مستوى من الكفاءة وأدنى قدرٍ من التدخل اليدوي وبمجرد إنشاء هذه الشهادات يمكن توزيعها على المُستحقين المستهدفين بطريقة آمنة وأكثر سلاسة وفي الوقت المحدد.
وتشكل المنصة خطوة ثورية في عملية إصدار وإدارة الشهادات وتوفر مزايا عديدة لمصدّري الشهادات ولمُستحقها على حد سواء فإضافة إلى الكفاءة والسرعة تتيح المنصة إمكانية تخصيص الشهادات لتتماشى مع هوية المؤسسة أو حدث معين ما يضفي على الشهادة لمسة شخصية خاصة تعزّز من موثوقيتها كما أن الانتقال إلى الشهادات الرقمية يسهم في توسيع نطاق الجمهور فسواء كانت تلك الشهادات خاصة بندوة دولية أو بإطلاق منتج عالمي أو أي حدث آخر فإن المنصة تتجاوز كل الحدود الجغرافية.
أما على مستوى المُستحق فإن الشهادة الرقمية تمنحه أصلاً رقمياً فريداً يمكن التحقق من صحته كما يمكنه عرضها في المحافظ الرقمية المعروفة وتسليط الضوء على إنجازاته عبر المنصات الشهيرة فضلاً عن إمكانية عرضها ضمن المنصات المخصصة للرموز غير القابلة للاستبدال وتعزيز الوضع المهني لصاحبها عبر مشاركتها على المنصات المهنية البارزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: الأراضي المسحوبة يعاد طرحها على منصة مصر الرقمية للمستثمرين الجادين
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا مع مستثمري محافظة الفيوم، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، بحضور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعي لبحث التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين.
4 مجمعات صناعية بالفيوم على إجمالي مساحة 11.7 ألف فدانوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم، والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان، كما تمّ استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين.
ووجه وزير الصناعة بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة، أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكل المواني بمختلف المحافظات، بما يسهم في التيسير على المستثمرين في أي محافظة، وتوفير الوقت والتكلفة والجهد المهدر.
كما أكّد أنَّ تخصيص الأراضي الصناعية لا يتمّ إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أنَّ أي قطعة أرض صناعية يتمّ سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، إذ سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.
ووجه وزير الصناعة هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل، ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع، مؤكّداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وأشار إلى ضرروة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة، خاصة أن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين، لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع.
تصنيع مستحضرات التجميل والطبية والعطرية من النباتات بالفيوموأوضح أنَّ محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل، من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر، وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد، لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، لافتاً إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة، من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل، تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً.
وأكّد في بداية كلمته أنَّ هذا اللقاء يأتي بهدف التعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين بمحافظة الفيوم، وذلك من أجل مساعدة كل من يرغب في إنشاء مصنع، بما يسهم في زيادة الدخل القومي وكذلك المساهمة في عمل المصانع المغلقة أو المصانع الجاري الانتهاء منها، بالإضافة إلى الوقوف على الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل حتى الآن، وهو أمر غير مقبول تمامًا، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ بحث أسباب ذلك، وإذا ما كانت الأسباب تتعلق بهيئة التنمية الصناعية، إذ سيتم حل أي تحديات أو مشكلات تتعلق بهذا الشأن فورًا.
وأضاف أنَّه عندما تحدثنا إننا سنعمل على إنشاء مصانع، لم نتطرق أو نشير إلى أنه سيتم غلق مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل، بل أكدنا عكس ذلك، إذ أشرنا إلى أن هذه المجالات لدينا بها قصور، ونستوردها حاليا، إذ نهدف إلى أنه إننا عندما نصنعها محليا ونوفر تكلفة استيرادها، لن يتم منع الاستيراد بالكامل، فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات.
وتابع: «نرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع، وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد»، مضيفًا أنَّه عندما نشير إلى أن هناك من حصل على الأرض من الدولة وسقعها سنسحبها منه، أو أخذ أرض من الدولة وأنشأ مصنع وأغلقه دون أي سباب سنسحبه منه، طالما لا يشغل المصنع، وذلك حتى نطرح تلك الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لكي يحصل عليها بكل شفافية مستثمر جاد، ينشئ المصنع ويشغل الأيدي العاملة.
واستكمل: بذلك نعمل على إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها، ونؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد، وعرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2024 أنه سيتم تقليل فاتورة الاستيراد، فمثلا لدينا أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية، ونستورد مستحضرات التجميل والعطور والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها خام، حتى تصنع في الخارج عطور، ثم تعود إلينا مرة أخرى، فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل.
وأكد استعداد الوزارة لتخصيص إحدى شون الغلال غير المستغلة والمقامة على مساحة 17.5 ألف متر مربع، لأي مستثمر جاد في منطقة دمو بالفيوم، لإقامة مشروع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية عليها.
«البنزين» علينا حق!