محافظ الفيوم يوجه بالإعلان عن أسعار السلع والتوسع في فتح المعارض
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في المحال والهايبرات والسوبر ماركت، بشكل واضح، وذلك لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة مراقبة تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، مُشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية، نظمها محافظ الفيوم، صباح اليوم، على عددٍ من المنافذ، والسلاسل التجارية، والمحلات بنطاق المدينة، وذلك لمتابعة التزام التجار بتنفيذ «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية» تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.
وتابع المحافظ، توافر جميع السلع الغذائية التي تشملها المبادرة من الأرز، والزيت، والسكر، والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة واللحوم، والعدس، والفول، وغيرها من السلع، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، بمراجعة الفواتير الخاصة بالسلع الغذائية في كافة المحال التجارية، والسوبر ماركت، والسلاسل الغذائية، والهايبرات، ونسب التخفيض مقارنةً بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الغرفة التجارية، ورؤساء المدن.
وشدد المحافظ على ضرورة التوسع في إنشاء وإقامة المعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تشديد تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال محتكري السلع الغذائية، والمخالفين.
وشدد المحافظ على أنّ الدولة تسعى للحفاظ على توافر واستقرار أسعار السلع الغذائية، وعدم السماح برفع الأسعار واستغلال المواطنين، مع ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وجودتها، ومراقبة الأسعار، ومطابقتها للمعايير الصحية والسلامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم محافظ الفيوم مبادرة تخفيض السلع أسعار السلع السلع الأساسية أسعار الأرز أسعار السكر وزارة التموين رئاسة الوزراء السلع الغذائیة محافظ الفیوم أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة