النزاهة تنفذ عمليَّة نوعية وتوقع بمنتحل صفة العمل في وزارة المالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
- ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج القروض الزراعيَّة
تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ تمكَّنت خلالها من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة العمل في وزارة الماليَّة ويطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء إنجاز معاملات قروضٍ في المصرف الزراعي، مُؤكّدةً أنَّها ضبطت بحوزته المئات من الوصولات وعقود الإيجارات، ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ، وكتب تأييد مُعنونة للمصرف.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ؛ بعد ورود شكوى وردت المُديريَّة تتضمَّن طلب أحد الأشخاص الذي يدعي العمل في وزارة الماليَّة مبلغاً مالياً من المشتكي قدره (3،000،000) ثلاثة ملايين دينار؛ لغرض جلب كفلاء وإنجاز معاملة قرضٍ زراعيٍّ بفرع المصرف الزراعي في أبي غريب.
وأردفت إنَّ فريق المُديريَّـة نصب كميناً مُحكماً للمشكو منه، بالتعاون والتنسيق مع المشتكي، الذي انتقل مع فريق الضبط الذي راقب المُتَّهم، إلى قضاء أبي غريب، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه مع المشتكي، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بيَّنت أنَّه لا يعمل في وزارة الماليَّة، إنما انتحل هذه الصفة؛ من أجل مكاسب شخصيَّـة.
وتابعت الدائرة إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ ومُستمسكاتٍ رسميَّةٍ لـ (21) مواطناً، وكتب تأييد استمراريَّة بالخدمة مُعنونة للمصرف، مشيرةً إلى أنَّ المضبوطات تضمَّنت أيضاً دفاترعقود إيجارٍ فارغة، وبعضها فارغة ومُوقَّعة من قبله بتواقيع مُختلفة بصفة شاهد.
وأضافت إنَّ قائمة المضبوطات احتوت أيضاً أصل سجل يحتوي على أسماء المراجعين من المواطنين الذين يرومون تنظيم معاملات قروضٍ، وأوليات عقاراتٍ، وكمبيالات صادرة عن كاتب العدل في أبي غريب، وأربعة هواتف نقَّالة تمَّ تفريغ المراسلات فيها عبر الواتساب والتي تُؤكّدُ الأعمال غير القانونيَّة التي كان يقترفها المُتَّهم بانتحاله صفة العمل في وزارة الماليَّة، وممارسة التعقيب؛ مقابل المبالغ الماليَّة التي يستحصلها من المواطنين جرَّاء تلك الأعمال.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والـمـبرزات المضـبوطـة، عـلى قاضي التحقـيق المُخـتصّ؛ لتقـرير مصـير المُتَّهـم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُمدد فترة العمل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
سرايا - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على تمديد العمل بنظام تأمين التعويض الذي توفّره الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية، لاستمرار عملها مع بنوك تعمل في مناطق الفلسطينية الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، أن بتسلئيل سموتريتش وقّع خلال الجلسة الأخيرة للكابينت على تمديد الإعفاء، وهي الخطوة التي كانت البنوك الفلسطينية ستتعرّض دونها لضربة قوية.
وتسمح فترة السماح، التي كان من المقرر نهايتها في اليوم الـخير من شهر حزيران/ يونيو الجاري، للبنوك الإسرائيلية بقبول المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا، إن من المهم الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة بين "إسرائيل" والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثّر أساسًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن، على حدّ قولها.
وفي نيسان/ ابريل الماضي، أثارت دعوة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، مخاوف قد تصل إلى حد إمكانية عزل البنوك العاملة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية عن العالم الخارجي.
وتتعامل البنوك العاملة في فلسطين، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مع بنكين وسيطين إسرائيليين، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" (لإتمام المعاملات المالية بعملة الشيقل بين الطرفين)، وقد طالبا منذ عام 2009 بإنهاء التعاملات مع البنوك الفلسطينية تخوفًا من توريطهم في قضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد رفع دعاوى على بنوك فلسطينية في المحاكم الأمريكية.
وقدّمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورقتي ضمانات للبنكين الإسرائيليين طوال السنوات الماضية؛ واحدة من وزارة العدل الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة ستدافع عن البنكين في أية قضايا تمسهما بدعوى "تمويل الإرهاب"، والثانية من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد على أنها ستقوم بتعويضهما نتيجة أي خسائر قد يتكبدها البنكان بسبب هذه الدعاوى، وذلك في حالة أدينت بنوك فلسطينية. مع العلم أن إدانة بنوك فلسطينية في قضايا "إرهاب" يعني إدانة ضمنية للبنوك الوسيطة الإسرائيلية، وهو ما أثار تلك المخاوف لدى البنكين.
وهذه الورقة أو الضمانة التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية، ينتهي بها العمل اليوم (30 حزيران) وقد كان سموتريتش يرفض تمديد العمل بها، غير أنّه مدد العمل بها مؤخرًا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا