51.6 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال 2022
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت منال طلعت المدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إجمالي قيمة الصادرات المصرية بلغ 51.6 مليار دولار عام 2022، حيث أن الصادرات غير البترولية منها بلغت نحو 35.3 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة بعنوان "تعزيز إيرادات الصادرات المصرية"، وذلك في إطار مبادرة "بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري"، وهي مبادرة أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، وتتضمن مسابقة بحثية بين الأفكار الاقتصادية المبتكرة.
وأضافت منال طلعت أن الصادرات البترولية استحوذت على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية يليها الصادرات الزراعية، وبالنسبة لقطاع الخدمات فكانت نسبة مساهمته 38% من إجمالي الصادرات بقيمة 26.9 مليار دولار في العام الأخير، وفي مقدمة الخدمات جاءت خدمات السفر والنقل.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة لعدد من شباب الباحثين وممثلي الفرق البحثية المشاركة بمسابقة مبادرة "بنفكر في بلدنا" لعرض أفكارهم، وكانت الفكرة الأولى بعنوان "آليات تعزيز الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بإفريقيا".
وأوضحت أنه خلال الفكرة الأولى تم تقديم 12 مقترحًا لتنفيذه على المدى القصير والطويل بالإطارين التمويلي والمؤسسي، منها: تقديم حوافز للشركات المصدرة للأدوية لإفريقيا سواء قطاع حكومي أو خاص، وتتضمن إعفاءً ضريبيًا مُقسمًا إلى شرائح وفقًا لحجم التصدير للدول الإفريقية، وإعفاءً جمركيًا على واردات المواد الخام، وحافزًا نقديًا للشركات المصرية المصنعة لمكونات الأدوية محليًا، وإعفاء المتعسرين من المصدرين بقطاع الصناعات الطبية والدوائية إلى إفريقيا من الالتزامات المتأخرة لمدة عام أو عامين سابقين، وإنشاء منطقة تجارة حرة بجانب مطار أسوان الدولي باعتباره البوابة إلى إفريقيا وإنشاء ميناء بري من أسوان للتصدير للدول الإفريقية.
تمكين العمل المستقل وتعزيز صناعة التعهيدوتابعت أن الفكرة الثانية كانت بعنوان "تمكين العمل المستقل وتعزيز صناعة التعهيد كقاطرة لتنمية الصادرات المصرية الخدمية وتعزيز تنافسيتها"، حيث أبرزت الفكرة أهمية دور حاضنات الأعمال والترويج لثقافة التصدير في المدارس، وتضمنت الفكرة إطارًا تشريعيًا يتضمن توفير خدمة الشباك الواحد وتطبيق نظام الضريبة الواحدة؛ للتشجيع على زيادة الوزن النسبي للعمالة المستقلة، بالإضافة إلى إصدار قانون يعمل على توفير حافز درجات للطلاب حاملي وثائق "الفريلانسر" وتقديم إعفاء ضريبي لهم.
كما استعرضت الفكرة إطارًا تمويليًا يتضمن منحًا ومبادرات دولية، بجانب تمويل من القطاع الخاص تحت مظلة "المشاركة المجتمعية" على أن يُعزز بحوافز ضريبية، واشتمل الإطار المؤسسي على إنشاء هيئة حكومية؛ لتكون مظلة رسمية تُعني بتسهيل ترخيص وثائق العمل المستقل للعاملين عن بٌعد في المجالات التكنولوجية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تُعني بتوطيد أنماط عمل مستحدثة تستشرف الآفاق المستقبلية بكافة المجالات الرقمية.
ولفتت إلى أنه تم عرض فكرة ثالثة بعنوان "تعظيم صادرات مصر الخضراء في ظل الاقتصاد الدوار" تعتمد على نظام صناعي يُرمم أو يُجدد بواسطة البنية والتصميم وخلق نظام يستبدل مفهوم "نهاية الحياة" بـ "تجديد الحياة" وتحويل النفايات والخردة من عبء مالي لموارد اقتصادية جديدة، وبالتالي إغلاق حلقات الموارد فيما يسمى "نظم الإنتاج ذات الحلقة المغلقة"، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية تعتمد على الدوران البيئي (موارد بكر - إنتاج نظيف - استخدام مستدام - موارد جديدة تتبادل للتكامل الصناعي) أي تنمية تعتمد على الإصلاح وتخفيف الضغط على الموارد البكر وصولًا إلى التعايش الصناعي.
كما عٌرضت فكرة رابعة بعنوان "آليات تعزيز صادرات قطاع البترول للدول الإفريقية"، وكانت الآلية الأولى هي زيادة الصادرات السلعية من زيوت المحركات والكيماويات ومعدات المواقع وغيرها، وتقوم تلك الآلية على إنشاء شبكة من الوكلاء بإفريقيا للحصول على حق الوكالة التجارية لكل صنف من المنتجات، والآلية الثانية ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية وهي استغلال العلامة التجارية والدعم الفني، ويتضمن ذلك إنشاء إدارة متخصصة للتعاون الإفريقي للاستقرار على الشركات المختارة لمنح الامتياز التجاري لشركاء من الدول الإفريقية.
من جانبه.. استعرض فريق كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة فكرة عن برنامج عمل "لتعميق اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعي التعدين والطاقة" باسم "إيميك أرينا"، ويتضمن تشكيل مفوضية لإدارة موارد الثروة المعدنية وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة تتبعان المجلس الأعلى للتصدير، على أن يُصاغ قانون يحدد هدف المفوضيتين وينظم عملهما، كما يتضمن برنامج العمل المقترح تعزيز منهج شراكة القطاعين العام والخاص والتنسيق مع المؤسسات التمويلية وصناديق الاستثمار ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأييده التوجه نحو إفريقيا كوجهة تصدير رئيسية لمصر.. مشيرًا إلى أن مصر تستهدفها بالفعل وتحظى بفرص كبيرة لنمو صادراتها إليها.
ولفت إلى أن الكيانات المعنية بالتصدير مثل جمعية المصدرين المصريين لديها خطة للنفاذ للدول الإفريقية، وتُرسل البعثات التجارية إلى إفريقيا، وتُشرف على إعداد البحوث التسويقية في هذا المجال.
ودعا كل مهتم بالتصدير لإفريقيا بالاستفادة بهذا كله، خاصةً أن ثمة إمكانيات وطلب من الأسواق الإفريقية التي لم تُدرس بعد، لافتًا إلى نقطة مهمة في مسألة التصدير لإفريقيا وهي أهمية وجود مخازن للسلع على أرض الدول الإفريقية المستهدفة للتصدير مثل: (كينيا وتنزانيا)، فالتجار هناك مهتمون بـ "البضاعة الحاضرة"، حسب تعبيره، وتحظى بأفضلية لديهم.
واقترح أن تُقام هذه المخازن بمعرفة شركات تجارية كبرى أو شركات ملاحية بالتعاون مع منتجين مصريين، أو بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، معتبرًا مسألة المخازن هذه من المعايير الرئيسية لضمان زيادة نفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا ونمو العائدات.
ومن جانبه.. أكد المهندس مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن إفريقيا بالفعل سوق للبضاعة الحاضرة، ومصر هي الأقدر على تلبية الاحتياجات الإفريقية بمختلف المجالات، وهذا ما أثبتته تجارب عديدة، والأفارقة يفضلون التعامل مع المصري عن غيره من الجنسيات الأخرى.
واقترح الاستفادة بالخبرات المتراكمة للشركات المصرية التي نفذت مشروعات "حياة كريمة" بالقرى المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية مشابهة بالدول الإفريقية، أي "حياة كريمة..لإفريقيا" خاصةً بالدول التي تعاني من مشكلة الهجرة، على أن تتولى هذه الدول تمويل المشروعات أو يمولها الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى التوسع في تشجيع التصدير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تستحوذ بالفعل على النسبة الأكبر من الإنتاج في مصر، والهدف حاليًّا هو زيادة تنافسية هذه المشروعات ودعم قدرتها على النمو.
كما دعا إلى تنفيذ برنامج مساندة تصديرية مرن يستجيب للمتغيرات العالمية؛ فإذا استجدت حاجة لمنتجات بعينها في أماكن محددة بالعالم يتيسر تقديم الدعم اللازم على الفور استجابةً لهذه الحاجات التصديرية.
وطرح النجاري أفكارًا تضمن إتاحة مشاركة مدعومة للمصدرين المصريين بالمعارض الدولية، بالتنسيق مع الاتحادات التجارية والصناعية والمجالس التصديرية، مؤكدًا ضرورة تدريس التصدير كتخصص في الأقسام الصناعية بكليات الهندسة وبكليات التجارة والاقتصاد؛ لزيادة وعي الخريجين الجدد بأهمية التصدير وآلياته.
وحول سُبل تشجيع التصدير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 70% من حجم اقتصادنا القومي، وبالتالي لا يمكن اختزاله في جهاز تنمية المشروعات، ولا بد من مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذو دور فعال وبتمثيل في كل المحافظات؛ فلدينا شباب طموح ومشروعات جيدة جدًا ذات ربحية عالية تحتاج إلى تشجيع على نمو التصدير، كما لا بد من الربط بين المجلس المذكور وهيئة التنمية الصناعية.
ودعت إلى إتاحة المزيد من الإعفاءات والتيسيرات لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، فضلًا عن زيادة الوعي والترويج للمبادرات المتاحة بالفعل لتشجيع التصدير؛ وبعضها لم يُعرف بعد على نطاق واسع.. مؤكدة أن تشجيع التصدير يبدأ بتشجيع الصناعة وتشجيع الصناعة يسبقه تطوير التعليم الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصادرات المصریة للدول الإفریقیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«التعبئة والإحصاء»: زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 15.6%
كشف تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 5.7%.
حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقيأضاف التقرير أن حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي بلغ 7.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، موضحًا أن أعلى القيم تركزت في خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب الدول من حيث أكبر قيمة للصادرات جاء على النحو التالي:
1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9 % من إجمالي الصادرات.
2- السودان: بلغت قيمة الصادرات إليها 989 مليون دولار. بنسبه 13.4% من إجمالي الصادرات.
3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات 859 مليون دولار بنسبه 11.6% من إجمالى الصادرات.
4- المغرب: بلغت قيمة الصادرات إليها 829 مليون دولار، بنسبه 11.2 % من إجمالي الصادرات.
5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات إليها، 327 مليون دولار بنسبه 4.4% من إجمالي الصادرات.
وأشار التقرير إلى ترتيب أهم السلع المصدرة لدول الاتحاد الأفريقي، وهي كالتالي:
1- الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات والكالسيوم، إذ بلغت قيمة الصادرات 701 مليون دولار، بنسبة 9.5% من إجمالي السلع.
2- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات 574 مليون دولار، بنسبة 7.8% من إجمالي السلع.
3- منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بلغت قيمة الصادرات 375 مليون دولار، بنسبة 5.1% من إجمالي السلع.
قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الأفريقيولفت التقرير، بشأن قيمة إجمالى الواردات من الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنها بلغت 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 21.7%.
وأضاف أن أعلى القيم تركزت في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية، وجاء ترتيب هذه الدول كالتالي:
1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات منها 532 مليون دولار، بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
2- السودان: بلغت قيمة الواردات 388 مليون دولار، بنسبة 21.4% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية. 3- كينيا: بلغت قيمة الواردات 311 مليون دولار، بنسبة 17.1% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
4- زامبيا: بلغت قيمة الواردات منها 165 مليون دولار، بنسبة 9.1% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات منها 101 مليون دولار، بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.
بينما جاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:1- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات 710 مليون دولار، بنسبة 39.1% من إجمالي السلع. 2- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات 309 مليون دولار، بنسبة 17.0% من إجمالي السلع.
3- حيوانات حية بلغت قيمة الواردات 175 مليون دولار، بنسبة 9.7% من إجمالي السلع.
التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقيةأشار التقرير إلى حجم التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء بلغ 6.5 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 10.2%.
- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 5.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 19%.
- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 925 مليون دولار عام 2023، مقابل 1.144 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 19%.
كما أضاف التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 5.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 7.4%.
- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 20%.
- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.8%.
أما حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، فبلغ 3.0 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023، وهو الرقم نفسه لعام 2022.
- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.