تفاصيل إطلاق مراكز الغذاء الأخضر بالتعاون بين وزارتي التموين والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أطلق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD
ومراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافة الي اسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.
وصرح المصيلحى، أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصيلحى، أنه سبق واستعانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجانب الفرنسي، والذي انتهى من إعداد دراسة فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء، وأيضا كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الغذاء الخضراء من الجيل الثالث، وتضمنت الدراسة وضع تصور لعدد المراكز المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء هذه المراكز في العديد من المحافظات.
وأشار وزير التموين الى أن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء، بالتوازي مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من المحافظات، سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب في صالح المستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي ساهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، كما يوجد أيضا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع "مراكز الغذاء الخضراء في مصر" في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.
وبالتالي، ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.
ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر في عام 2022، فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل - تنفيذًا لتكليفات الدولة - لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.
وقالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي "برنامج نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأوضح مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مراكز الغذاء الخضراء المقرر تنفيذها ستكون من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وأضاف عشماوى، أن مراكز الغذاء الخضراء تهدف الى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر " الكمية والنوعية " للمنتجات الغذائية مما يؤدي الى زيادة توافر المنتجات على مدار العام وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من خلال زيادة اتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز، وأنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان وهو يمثل موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية "الدلتا " وكذلك مناطق الاستهلاك كما يعد مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكافة أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.
وأشار عشماوي الى أن مركز الغذاء سيقدم خدمات وتوفير السلع لكل من السوق المحلى وكذلك السوق الأجنبي من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية المقدرة لمركز الغذاء الأخضر بالإسماعيلية حوالى 3 مليارات جنيه مصرياً من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص من خلال المساهمة فى مرحلة التصميم، والمشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم أخيراً القيام بكافة أعمال التشغيل والإدارة ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024 كما ستعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 الى 40% وكذلك على تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.
كما أوضح عشماوي، أن مراكز الغذاء الخضراء هي مراكز حديثة واسواق تعمل علي تكامل كافة الأنشطة البيعية للتجار والمزارعين علي حداً سواء، وتهدف هذه النوعية من المراكز التسويقية الحضارية إلى تقديم خدمات تجارية/لوجستية لمجتمع التجار والمزارعين بشكل متكامل وعصري، كما أنها تقلل من الفاقد والهالك ففي العمليات التخزينية والتجارية، كما أنها تضفي قيمة اقتصادية لسلاسل الإمداد و تختزل الكثير من الأنشطة الوسيطة والمتفرقة ووضعها تحت سقف واحد وتتضمن هذه المراكز الأنشطة التالية " أسواق الجملة، واسواق المزارعين وأسواق التجزئة ومناطق لوجستية ومساحات ومناطق تخزين و ثلاجات وأنفاق تبريد ومراكز بيعية وتسويقية show rooms و محطات تصدير ومراكز خدمة للمعدات والأجهزة والماكينات ومباني ادارية للشركات ومباني خدمات ومطاعم ومناطق ترفيهية، وفيما يتعلق بالميزة النسبية والقيمة الاقتصادية والمزايا المجتمعية لتلك المراكز هي رفع كفاءة منظومة التجارة وبنيتها التحتية وتقليل الفاقد والهالك من جراء تداول المنتجات والسلع النهائية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساعد علي زيادة معدلات التصدير وجودته وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، كما تستخدم الطاقة النظيفة وتدوير امن وصحي للمخلفات وتخزين أمن للسلع يراعي الشروط البيئية والاشتراطات الصحية وكيان يجمع كافة الأنشطة التجارية واللوجستية في مكان واحد وموقع يتوسط اماكن الزراعات والفلاحة والإنتاج الزراعي للخضر والفاكهة وموقع يتميز بقربة من الموانئ البحرية موقع يقع علي طرق سريعة حديثة.
كما تتمثل القيمة المضافة لصالح المستهلك في الحصول علي منتجات من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن عالية الجودة التيقن من مطابقة تلك المنتجات للشروط البيئية والاشتراطات الصحية العالمية وضمان القيمة الغذائية العالية لتلك المنتجات والتمتع بتجربة تسويقية فريدة.
ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، أبرزت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش، أهمية المشروع في الاسماعيلية باعتباره مشروعًا أساسيًا و نقطة تحول لشبكة أسواق الجملة في مصر.
كما أكدت على التعاون المتبادل بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة تنمية التجارة الداخلية منذ عام 2019. كما شددت على الدور المتوقع للقطاع الخاص في هذا المشروع حيث قالت "أود أن أشيد بالحكومة المصرية على رؤيتها الواضحة منذ بداية المشروع لجعل القطاع الخاص في قلب هذا التطوير".
اقرأ أيضاًبـ220 جنيه.. التموين تطرح لحومًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية | تفاصيل
نصيب الفرد 50 جنيها.. أسعار السلع التموينية لـ شهر نوفمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين وزارة التعاون الدولي الأسواق العالمية مراكز الغذاء الخضراء الغذاء الخضراء إنشاء مراكز الغذاء الخضراء التموین والتجارة الداخلیة مراکز الغذاء الخضراء التجارة الداخلیة التعاون الدولی وزیر التموین أسواق الجملة القطاع الخاص هذه المراکز توفیر السلع الخاص فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"معرض هاينان الدولي".. ركيزة الصين في مواجهة التحديات التجارية
تشو شيوان **
يتساءل الكثيرون كيف ستكون قوة الاقتصاد الصيني على امتصاص الصدمات ومواجهة أزمة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، والتي قامت الصين بدورها بفرض تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية؟
وفي مواجهة هذه الإجراءات الحمائية، تعمل الصين على تسريع تكامل التجارة الداخلية والخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى، تمضي قُدمًا بخطى ثابتة نحو توسيع انفتاحها على الخارج، وخلال الفترة المقبلة سوف يرى العالم بشكل أكثر وضوحًا أن نزعة الحماية التجارية طريق مسدود، وأن الانفتاح والتعاون فقط هما القادران على كسب المستقبل، وهذا رهان قوي ستتكشف نتائجه يومًا بعد يوم.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد موجة الحمائية التجارية، يبرُز معرض هاينان الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية كإحدى الركائز الحيوية التي تعتمد عليها الصين لتعزيز مرونة تجارتها الخارجية. ففي الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفات جمركية عشوائية وتواجه العولمة الاقتصادية عراقيل متزايدة، نجحت الصين في تقديم رسالة واضحة للعالم: أن الانفتاح والتعاون لا يزالان خيارها الاستراتيجي، وهذا الخيار لا يمكن للصين التخلي عنه أولًا كدولة مسؤولة تمارس دورها الإيجابي العالمي، وثانيًا كدولة كبرى اقتصاديًا ولها حلول الاستراتيجية لمواجهة جميع التحديات.
لقد اختتم المعرض في 18 أبريل الجاري، مُحقِّقًا أرقامًا قياسية؛ حيث استقطب أكثر من 1767 شركة و4209 علامات تجارية من 71 دولة ومنطقة حول العالم، وبلغ حجم التعاون المُوَقَّع خلال المعرض حوالي 92 مليار يوان صيني؛ مما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق الصينية رغم التقلبات الدولية. المثير للاهتمام أن مئات الشركات أكدت رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة، ما يُبرهن على الجاذبية المتنامية للسوق الاستهلاكية الصينية، وهذه الأرقام خير برهان على أن الانفتاح والتعاون هما الأساس والطريق الأسلم لضمان استقرار العالم اقتصاديًا.
يأتي هذا النجاح مدعومًا بإمكانات السوق المحلية؛ إذ وصلت مبيعات التجزئة إلى 48.8 تريليون يوان صيني عام 2024؛ بزيادة سنوية قدرها 3.5% مقارنة بعام 2023؛ ما يُعزِّز مكانة الصين كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم. وقد أشار العديد من العارضين الأجانب إلى أن فرص النمو والتوسع التي يتيحها السوق الصيني كانت الدافع الرئيسي لمشاركتهم في هذا الحدث، وأيضًا برزت أهمية هذا المعرض لكونه نافذة للسوق الصيني والتي باتت فرصة أمام الكثير من الدول ممن تمارس عليهم الولايات المتحدة حمائية تجارية غير مسبوقة، وهؤلاء يجدون في الصين والسوق الصيني فرصة كبيرة لتعويض الخسائر وتدارك الأمر.
أيضًا يجب أن نذكر هنا أن المعرض يُعزِّز مكانة هاينان بوصفها منصة رئيسية للانفتاح الاقتصادي؛ ففي إطار سياسات المنطقة الحرة يتمتع المشاركون بمزايا مثل التعرِفة الصفرية؛ مما يسهم في تدفق السلع عالية الجودة إلى الأسواق الصينية والعالمية على حد سواء، وهذا التوجه يضع هاينان في موقع الريادة كمحور حيوي للتجارة الحرة والانفتاح، وهنا يجب القول إن الصين تمضي في الاتجاه المعاكس للولايات المتحدة؛ فالصين تدفع نحو الانفتاح والتشارك، بينما الولايات المتحدة تسير نحو الانغلاق والحمائية.
من جهة أخرى، يعكس المعرض ديناميكية الابتكار في الصين، فمع تسارع تطوير قوى إنتاجية جديدة وعالية الجودة، يتم تجديد السوق الاستهلاكية الصينية باستمرار؛ ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأظهر تقرير الابتكار الوطني الأخير أن الصين قفزت 10 مراكز خلال عقد واحد، لتصبح ضمن العشرة الأوائل عالميًا في مجال الابتكار، وهو عامل محوري في تعزيز مرونة التجارة الخارجية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط؛ حيث إن الصين تؤمن بأن الابتكار هو من سيقود المستقبل وهو المحرك الأساسي للاقتصاد.
وفي ظل استمرار انعقاد معارض دولية كبرى مثل معرض كانتون ومعرض الصين الدولي للاستيراد، تواصل الصين الوفاء بوعودها بالانفتاح العملي، لا بالأقوال فقط؛ بل بالأفعال، خصوصًا وسط حالة الاضطراب في النظام التجاري العالمي. وهنا يقدم معرض هاينان دليلًا حيًا على قدرة الصين على تحويل التحديات إلى فرص، معتمدة على سوقها الواسعة، وسياساتها التفضيلية وديناميكية الابتكار الدائم.
وفي النهاية، لدي رأي أجده مهمًا بأن الانفتاح هو الحل؛ إذ إن الصين لا تزال قلب الاقتصاد العالمي النابض من خلال الجمع بين قوة السوق المحلية، والابتكار التكنولوجي، والشراكات العالمية، كما تُظهر الصين أن الحمائية ليست حلًا؛ بل الانفتاح والتعاون هما الطريق لاقتصاد مستقر ومزدهر. وكما قال أحد العارضين الأجانب: "السوق الصينية ليست فقط كبيرة، ولكنها ديناميكية وتقدم فرصًا لا مثيل لها". وبهذه الروح، تواصل الصين كتابة فصل جديد في تاريخ التجارة العالمية؛ فصل تقوده الشراكات وليس الحواجز، والثقة لا الشكوك.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية