مقترحات لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية في جلسة من حوار (شمل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية تحت عنوان “شؤون مجتمعية للتشاور” حول التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق.
وتركزت محاور الجلسة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من حوار “شمل”، حول الإطار القانوني الناظم للتصنيف المعياري وارتباط التصنيف والفئة المستهدفة بعمل وخدمات المنظمات غير الحكومية، وعرض استمارة حول تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن جلسة الحوار الثانية هدفها الخروج بمقترحات وأفكار بناءة تسهم في تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، وتعزيز التشاركية مع الوزارة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” يساعد في زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، إلى جانب تطوير نوعية هذه الخدمات.
وأكدت الخبيرة في العمل المجتمعي ميساء الميداني أن هذا النوع من الجلسات الحوارية يسهم في تبادل الأفكار، وتحسين تطبيق التصنيف المعياري ومعرفة احتياجات المنظمات غير الحكومية، لافتة إلى أن التصنيف عبارة عن تنظيم إحصائي للأنشطة ومجالات عملها.
بدوره عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي لفت إلى أن الحوار يعتبر مشاركة في عملية اتخاذ القرارات، ونقلة نوعية للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية، بينما لفت رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سورية بتجمعنا رامي الحلبي إلى أن التصنيف المعياري يسهم في التخصص بالعمل بشكل أكبر، وضمان الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
ورأت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة “نحن معك” مريم إبراهيم أن تعزيز تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يمكن من الوصول إلى المستفيدين بشكل أسرع، ويعزز التشاركية بين المنظمات.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاحتفت الإمارات، أمس، بـ«يوم العمال العالمي»، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وبهذه المناسبة، نظمت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على مستوى الدولة، حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والصحية والاجتماعية، بحضور مسؤولين من هذه الجهات.
وشارك الاحتفالات فيها آلاف العمال بمختلف ثقافاتهم ليجسّدوا روح التعايش والتسامُح لدى مُجتمع الإمارات، التي تعتبر جزءاً من هوية هذا المجتمع الذي يُقدر الأدوار التي يقوم بها كل فرد يعمل على أرض إمارات الخير.
ويجسد احتفال الإمارات بيوم العمال العالمي، حرصها واهتمامها بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة.
وتتميز الإمارات بصون حقوق العمال، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المجال أن 99 % منهم يتمتعون بنظام حماية الأجور، حيث تطبق الإمارات حزمة من السياسات والمبادرات، وذلك في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج، وتوفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة وفقاً للتشريعات الوطنية.
ويعتبر نظام حماية الأجور واحداً من أبرز تلك المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم في المواعيد المحددة من خلال النظام الذي أثنت عليه منظمة العمل الدولية في وقت طلبت فيه العديد من الدول الاطلاع على آلية عمله لتطبيقه في أسواق العمل لديها.
وتتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر الذي يعتبر أساس علاقة العمل التعاقدية.
الصحة والسلامة
ومن الإجراءات التي عززت حقوق العمال، مراقبة جودة السكن ليطابق العيشة الإنسانية الكريمة، وكذلك إلزام رب العمل بكفالة إحضار العامل والتكفل بجميع مصاريفه بدءاً من تذكرته وانتهاءً بمصاريف ورسوم إقامته، وسكنه ومأكله وعلاجه.
وتولي الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية بدولة الإمارات، اهتماماً كبيراً بتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى الدولة.
وتتضافر جهود الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية، حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية.
وتعمل الجهات الصحية مع الجهات المعنية لتطوير نظام حديث للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوثيقها، وتحليلها، وإعداد تقارير دورية حولها على المستوى الوطني.
كما تعمل على فتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية لتعزيز صحة العاملين في المنشآت سواء الجسدية أو النفسية وصولاً لدرجة السعادة المهنية، من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
وتمثل الصحة والسلامة المهنية التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً في الإمارات، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية.
التأمين للجميع
ومع بداية العام الجاري، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد الإقامة.
إنجازات كبيرة
واستطاعت الإمارات، صون حقوق العمال في الدولة، وتوفير بيئة عمل نموذجية في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعملية التعاقدية وفقاً للتشريعات الوطنية.
وتعد الإمارات من الدول التي حازت مكانة مرموقة في الحفاظ على حقوق العمالة وتحقيق المساواة الكاملة، وحققت الدولة، إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به الهيئات والوزارات المختلفة التي تعمل على ضمان سعادتهم وراحتهم وحصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية.
وتقوم قيم المجتمع على التكافل والتعاضد واحترام إنسانية الإنسان، وهذه القيم تدعمها القيم الإنسانية الأصيلة للمجتمع والتشريعات التي تصون كرامة الإنسان وتكفل حقوق العامل وتضمن حريته وتقدر عمله، بالإضافة إلى المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن، والطمأنينة.
الحماية المجتمعية
وأبرز المزايا التي تتميز بها الإمارات في التعامل مع العمال، اهتمام مجتمع الإمارات بتقديم رعاية منقطعة النظير للعامل، بما في ذلك العمالة المساعدة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي.
ومن أبرز التشريعات الحديثة لصالح العمال، القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتوطين، رقم 279 لسنه 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية واحتوى على مزايا وضمانات للعامل وبشكل يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وجمع القرار بين حق العامل في أدائه العمل والحصول على أجره، وحق صاحب العمل في الحفاظ على مشروعه قائماً خلال تلك الفترة حتى لا يتعرض للإفلاس وتتأثر المنشأة وعاملوها.
التسوية الودية
وعلى صعيد الإنجازات في مجال حل الشكاوى العملية، تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من معالجة وحل 98% من إجمالي الشكاوى بطريقة ودية، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً لأحد أهم مؤشرات تنافسية سوق العمل الإماراتي.
وتعتبر هذه النتائج، هي المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل فيه هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً، بالتزامن مع انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مدار عام كامل، إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية عام 2023.
وفي تطور إيجابي كبير آخر، أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض عدد الشكاوى العمالية التي حلت بشكل ودي بنسبة 42.7% على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يعني انخفاضاً في النسبة العامة للشكاوى العمالية خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 329 ألفاً و355 شكوى حلت ودياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2022.
وانخفضت إلى 206 آلاف و487 شكوى تم تسويتها ودياً في العام 2023، ليواصل المنحنى الانخفاض الإيجابي، ليصل إلى 188 ألف شكوى حلت ودياً في العام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا