مقترحات لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية في جلسة من حوار (شمل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية تحت عنوان “شؤون مجتمعية للتشاور” حول التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق.
وتركزت محاور الجلسة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من حوار “شمل”، حول الإطار القانوني الناظم للتصنيف المعياري وارتباط التصنيف والفئة المستهدفة بعمل وخدمات المنظمات غير الحكومية، وعرض استمارة حول تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن جلسة الحوار الثانية هدفها الخروج بمقترحات وأفكار بناءة تسهم في تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، وتعزيز التشاركية مع الوزارة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” يساعد في زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، إلى جانب تطوير نوعية هذه الخدمات.
وأكدت الخبيرة في العمل المجتمعي ميساء الميداني أن هذا النوع من الجلسات الحوارية يسهم في تبادل الأفكار، وتحسين تطبيق التصنيف المعياري ومعرفة احتياجات المنظمات غير الحكومية، لافتة إلى أن التصنيف عبارة عن تنظيم إحصائي للأنشطة ومجالات عملها.
بدوره عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي لفت إلى أن الحوار يعتبر مشاركة في عملية اتخاذ القرارات، ونقلة نوعية للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية، بينما لفت رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سورية بتجمعنا رامي الحلبي إلى أن التصنيف المعياري يسهم في التخصص بالعمل بشكل أكبر، وضمان الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
ورأت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة “نحن معك” مريم إبراهيم أن تعزيز تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يمكن من الوصول إلى المستفيدين بشكل أسرع، ويعزز التشاركية بين المنظمات.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار