مقترحات لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية في جلسة من حوار (شمل)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية تحت عنوان “شؤون مجتمعية للتشاور” حول التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق.
وتركزت محاور الجلسة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من حوار “شمل”، حول الإطار القانوني الناظم للتصنيف المعياري وارتباط التصنيف والفئة المستهدفة بعمل وخدمات المنظمات غير الحكومية، وعرض استمارة حول تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن جلسة الحوار الثانية هدفها الخروج بمقترحات وأفكار بناءة تسهم في تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، وتعزيز التشاركية مع الوزارة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” يساعد في زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، إلى جانب تطوير نوعية هذه الخدمات.
وأكدت الخبيرة في العمل المجتمعي ميساء الميداني أن هذا النوع من الجلسات الحوارية يسهم في تبادل الأفكار، وتحسين تطبيق التصنيف المعياري ومعرفة احتياجات المنظمات غير الحكومية، لافتة إلى أن التصنيف عبارة عن تنظيم إحصائي للأنشطة ومجالات عملها.
بدوره عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي لفت إلى أن الحوار يعتبر مشاركة في عملية اتخاذ القرارات، ونقلة نوعية للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية، بينما لفت رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سورية بتجمعنا رامي الحلبي إلى أن التصنيف المعياري يسهم في التخصص بالعمل بشكل أكبر، وضمان الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
ورأت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة “نحن معك” مريم إبراهيم أن تعزيز تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يمكن من الوصول إلى المستفيدين بشكل أسرع، ويعزز التشاركية بين المنظمات.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني"
ناقش خبراء مصرفيون خلال جلسة فصل الشركات الائتمانية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Pafix، أهمية استخدام شركات التصنيف الائتماني للتكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة ودقة العملية الائتمانية، وتقديم عروض للمؤسسات المالية بناءً على تحليل دقيق للسلوك المالي للعملاء.
من جانبه، أكد محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل بيانات الموقع الجغرافي والموافقة المسبقة من المستهلك في تطوير القطاع وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال تحليل دقيق للبيانات.
وأضاف أن الشركة تستعد لإطلاق منتجات جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء، لافتًا إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في بناء فريق قوي وكوادر مؤهلة، حيث نما عدد العاملين بالشركة من 80 موظفًا إلى 250 موظفًا خلال عام واحد.
واختتم كريم حديثه بالتطرق إلى التحديات التي تواجه شركات الاستعلام الائتماني عالميًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تغيير الصورة الذهنية عن نشاط الاستعلام الائتماني من خلال زيادة الوعي وبناء الثقة في السوق المصري.
من جانبه، تحدث أميت جوبتا، نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في "إي آند إنتربرايز"، عن الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الشمول المالي، لا سيما في الأسواق الكبيرة مثل مصر التي تتمتع بعدد ضخم من السكان.
وأشار إلى أن العديد من الأفراد في هذه الأسواق قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقارير ائتمانية أو قد لا يمتلكون قاعدة بيانات مالية لبدء مسارهم الائتماني.
وأوضح جوبتا أن "البيانات الائتمانية أصبحت من العناصر الحيوية التي تديرها مكاتب الائتمان في مصر، حيث تقدم رؤى معمقة حول سلوك الأفراد المالي، وتساعد في تحديد مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة".
وأضاف أن مكاتب الائتمان أصبحت تمتلك بيانات ضخمة حول المواطنين، تشمل جميع المعاملات المالية داخل الدولة، وهو ما يفتح المجال لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستخدم هذه البيانات بطريقة مبتكرة.
وأشار جوبتا إلى أن دمج البيانات من مصادر بديلة مثل شركات الاتصالات وبيانات البيع بالتجزئة يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة نماذج الائتمان. وقال إن بيانات شركات الاتصالات توفر معلومات تفصيلية عن سلوك الأفراد مثل المواقع التي يزورونها، التطبيقات التي يستخدمونها، وحتى أماكن سفرهم، مما يتيح بناء نماذج ائتمانية أكثر تخصيصًا وفعالية.
وأضاف أن ما تقوم به "إي آند إنتربرايز" هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السلوكية التي تأتي من شركات الاتصالات ومن قطاع البيع بالتجزئة لتحديد مستوى المخاطر الائتمانية للعملاء، مما يتيح تقديم قروض وشروط تمويل أكثر تخصيصًا.
وأكد على أن هذه التقنية تدفع نحو "التخصيص المفرط" للائتمان، حيث يمكن لكل عميل الحصول على شروط ائتمانية تتناسب مع سلوكه الفعلي واحتياجاته الخاصة.
وشدد جوبتا على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير حلول مالية مبتكرة لا تقتصر فائدتها على البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بدوره، أوضح الدكتور دوجيندرا دويفيدي، قائد العمليات والتحليلات، أن الشركة تعمل بنموذج ائتماني مستقر وموثوق، تم تطويره على مدار سنوات عديدة، ويستخدم الآن لمنح الائتمان لملايين الأشخاص، لافتًا إلى أنه تم بناء هذا النموذج على نوع واحد فقط من البيانات المالية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تغييرًا جذريًا في استخدام البيانات، حيث يتم دمج بيانات العديد من الوزارات المختلفة بالإضافة إلى بيانات الرواتب والمعاشات من الحكومة، مما يساهم في إنشاء نماذج ائتمانية جديدة.
ونوه إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في السوق الذين يتم تصنيفهم حاليًا كمخاطر أعلى، ولكن مع استخدام هذه البيانات الجديدة، يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بناءً على مستويات مختلفة من المخاطر، مما يسهل منحهم القروض.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في نموذج البيانات تتمثل في ضمان موثوقية البيانات والنماذج في فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيتطلب الكثير من الجهد للتأكد من أن هذه النماذج موثوقة بدرجة كافية لجذب المؤسسات المالية.
وأضاف أنه من خلال هذه البيانات المتنوعة، نأمل أن نتمكن من تطوير منتجات مالية مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى وقت وجهد لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور حميد مظفر، الرئيس التنفيذي لشركة "قرار"، أن العصر الحالي يشهد تطورًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة، لافتا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في مكاتب التصنيف الائتماني، وخاصة الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف تحسين تصنيف الائتمان.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني مع مراعاة قوانين الخصوصية لضمان سلامة البيانات وحمايتها.
تُعقد فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالمي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي