نائب يوصي بمعالجة أزمتي ارتفاع أسعار الطاقة وتعامل الدولة مع بيع السماد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب محمد عريبي عضو لجنة القيم في مجلس الشيوخ والقيادي في حزب مستقبل وطن إن العالم المعاصر يواجه حاليًا مشكلة في نقص الغذاء، خاصة في الدول النامية التي يتزايد فيها عدد السكان، مع استمرار عجز الإنتاج الزراعي عن تلبية الاحتياجات الضرورية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ تعليقًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وأوضح عريبي، أنه بناءً عليه لجأت عديد من الدول إلى زيادة إنتاجها الزراعي ورفع كفاءته عن طريق الاستخدام الرشيد للأسمدة الزراعية، وبالتالي اتضح هنا أن تحسين الإنتاج الزراعي لا يرتبط بتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية والمياه فقط، وإنما يرتبط بتحسين وتطوير التكنولوجيا المُتضمنة استخدام المستلزمات الإنتاجية الزراعية، خاصة السلالات المحسنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات وغيرها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية تلك الدراسة التي تتناول اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر وتوسع آفاقها، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التوصيات الفعالة التي تخدم تلك السياسات الصناعية والزراعية من جانبي منظومة الأسمدة وهي «المُنتج والمُستهلك».
وأوصى القيادي في حزب مستقبل وطن بضرورة معالجة أزمة ارتفاع ثمن الطاقة، وذلك بسبب تأثيرها المُباشر على عملية إنتاج السماد الكيماوي في مصر، وكذلك ضرورة النظر في تعامل الدولة مع أزمة بيع السماد في السوق السوداء، وذلك من خلال وضع استراتيجية خاصة بتحويل الدعم على السماد إلى دعم نقدي، بدلا من الدعم على المنتج، وذلك لمواجهة احتكار السماد المدعم وتهريبه للسوق السوداء.
وأكد أن الأمن الغذائي أصبح مسألة أمن قومي، لا سيما وأن العالم أجمع يواجه حاليا مشكلة نقص الغذاء، خاصة في الدول النامية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من عدد السكان، مشيراً إلى أن هذا دفع العديد من الدول إلى زيادة إنتاجها، وفيما يتعلق بمصر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من التوجيهات بشأن ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، سؤالا إلى وزير الزراعة، عن أسباب معاناة الفلاح في مشكلة نقص السماد، كما وجه سؤالاً آخر إلى وزير الصناعة بشأن عدم تطوير مصانع الأسمدة حتى يكون هناك اكتفاء للفلاح والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، والعمل على زيادة الإنتاج من السماد وتصديره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول النامية نقص الغذاء الجلسة العامة للشيوخ صناعة الأسمدة الكيماوية
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل