رسميا.. اتهام عمران خان بـتسريب وثائق سرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن المدعي العام الباكستاني، الإثنين، توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بتسريب وثائق سرية.
وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية، من أمام سجن أديالا جنوبي العاصمة إسلام أباد، حيث يتواجد خان (71 عاما): "وجهت إليه التهمة اليوم، وتُليت علنا".
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان، إنها "دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش"، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.
"تسهيلات أدت لرجوعه".. نواز شريف يعود إلى باكستان في محاولة لاستعادة السلطة عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، من المنفى في محاولة لاستعادة السلطة من خلال توحيد المعارضة ضد منافسه المسجون عمران خان قبل الانتخابات المتوقعة أوائل العام المقبل، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها خان، والذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا.
وقال محامو خان، إن موكلهم "يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام".
وُجه الاتهام إلى الرجلين بموجب قانون أسرار الدولة، خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام"، بحسب ناطق باسم حركة الإنصاف.
وقال عمر خان نيازي، محامي خان: "سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأطيح به بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
ألقت بعمران خان في السجن.. ما هي قضية "توشاخانا"؟ ألقت الشرطة الباكستانية، السبت، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان بمدينة لاهور شرقي البلاد، في أعقاب إدانته بالسجن لثلاث سنوات بسبب قضية فساد تعرف باسم "توشاخانا" تعود لفترة توليه منصبه ما بين 2018 و2022.وأوقف الآلاف من أنصار حركة الإنصاف، فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقا الانسحاب من الحزب، وفق فرانس برس.
أكثر من 200 قضيةويواجه خان ملاحقات في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة، فيما يعتبر هو أن هذه الملاحقات "مدفوعة باعتبارات سياسية".
واتهم رئيس الوزراء السابق، الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنه فقد دعمه لاحقا، بحسب محللين، بـ"السعي إلى منعه من العودة إلى السلطة".
أوقف نجم الكريكت السابق وأودع السجن في مايو الماضي لمدة 3 أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها أنصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية أغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكانية الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية، وهي تهمة أخطر.
من شعبية جارفة إلى السجن.. مستقبل عمران خان السياسي على المحك أدين رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بالفساد في واحدة من القضايا المرفوعة ضده من جانب الحكومة برئاسة شهباز شريف، وعلى إثرها قررت لجنة الانتخابات في البلاد منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.وتقود باكستان راهنا حكومة انتقالية، وتنظم مبدئيا انتخابات عامة في يناير، بعدما أرجئت عدة مرات.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق وخصم خان السياسي نواز شريف، السبت، إلى إسلام أباد، بعدما عاش في المنفى الاختياري في لندن لمدة 4 سنوات.
ولا يزال محكوما عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة الفساد عام 2018، وأمضى جزءا من هذه العقوبة. وأصدرت محكمة في إسلام اباد قبل أيام قرارا بالإفراج عنه بكفالة، مما جنبه التوقيف لدى عودته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء عمران خان
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على نشطاء بالسجن وواشنطن تعلّق
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
أزمة دستوريةفي بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.