القنصلية النيبالية لرعاياها في لبنان: ننصح الذين يفضلون العودة إلى بلادهم بتجهيز أوراقهم ووضعنا أرقاماً للمراجعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية النيبال في لبنان في بيان لها، انها تنصح "المواطنين النيباليين الذين يفضلون العودة إلى بلادهم، بتجهيز أوراقهم. وفي حال يودون الذهاب والعودة، يتوجب أن تكون إقاماتهم صالحة وإجراء عقد التجديد في القنصلية".
ووضعت الأرقام التالية: +٩٦١١٨٧٥٥٩٢ أو +٩٦١١٨٧٥٥٩١، للتواصل مع القنصلية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليسير: مع مرور الوقت سيجد الليبيون أنفسهم أقلية في بلادهم أمام موجات المهاجرين
ليبيا – رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير، أن هناك رغبة فعلية في توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا التي تعتبر منطقة عبور نحو أوروبا، فيما الاتحاد الأوروبي يعاني تلك المعضلة ويسعى إلى التخلص منها، وبالتالي فهو يعتقد أن ليبيا التي تعاني عدم استقرار هي مكان مناسب لتوطينهم.
اليسير حذر في حديث لموقع “النهار” من أن توطين المهاجرين سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في ليبيا، ما يُشكل خطراً أمنياً ووجودياً على الدولة الليبية، إذ إنه مع مرور الوقت سيجد الليبيون أنفسهم أقلية في بلادهم، خصوصاً في الجنوب الذي يمتلك ثروات نفطية ومعدنية هائلة.
وأضاف: “ليبيا ليس لديها القدرة على أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتستفيد منهم في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها وتراجع قدرتها على توفير حياة معيشية مناسبة لمواطنيها”.
ولفت إلى أن معضلة تزاحم المهاجرين تتشابك أيضاً مع إشكالية عدم الاستقرار الأمني الذي سمح لبعض المجموعات باستخدام الملف مصدراً لتحصيل الثروة، كما أن هناك العمالة الوافدة بطرق غير قانونية، لذلك فإن القضية تحتاج إلى معالجتها معالجة متكاملة بداية من إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ البرية، وبالتزامن وضع قوانين تُنظم وجود الوافدين على الأراضي الليبية وفقاً لإمكانتها.
واتفق اليسير مع التحذيرات التي أطلقتها المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان على كون الأطراف السياسية المتنافسة قد تُقدم على تقديم تنازلات في ملف التوطين في مقابل البقاء في السلطة.
وشدد على أن عدم انضمام ليبيا إلى اتفاقية حماية اللاجئين يجعلها غير معنية بأي التزامات دولية في هذا المجال، كما أن وضع ليبيا الانتقالي لا يسمح للمتحكمين في المشهد السياسي، والذين فقدوا شرعيتهم، باتخاذ أي قرارات ستكون لها تبعات جسيمة والتزامات لسنوات مثل هذه الملفات تحتاج إلى برلمان منتخب وحكومة مستقرة تبحث فيها وتتخذ ما تراه مناسباً، ومشيراً إلى أن أي التزامات قد تُفرض على ليبيا ستكون معرضة للطعن أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو