“الموارد البشرية والتوطين” تطلق خدمات تفضيلية مميزة لمتعامليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق خدمات تفضيلية مميزة لمتعامليها بهدف رفع مستوى رضاهم وسعادتهم في إنجاز معاملاتهم بالسرعة والفاعلية التي يتطلعون إليها، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة في خدمة العملاء التي تنطلق من رؤية حكومة دولة الإمارات.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة المميزة تشمل تصنيف المتعاملين إلى ثلاث فئات هي الماسية والذهبية والفضية، موضحة أنها أطلقت في المرحلة الأولى خدمة “المتعامل الماسي”، فيما سيتم إطلاق الخدمات لباقي الفئات – الذهبية والفضية – بشكل تدريجي حتى يناير 2024.
وتشمل الخدمات التفضيلية المتميزة توفير مسار سريع لإنجاز المعاملات وبالتالي منحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم عبر منصات الوزارة المختلفة وعن طريق خدمة اتصال سريعة (رقم مركز الاتصال 600590000)، وتوفير مدير حساب خاص لتلبية احتياجاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم وتوفير دعم فني فوري وحلول تقنية سريعة وتجربة متعامل منفردة من خلال طرح برامج تدريب مخصصة عن المبادرات التي تشرف عليها الوزارة مثل جلسات خاصة لمناقشة أية تحديات مرتبطة بتحقيق مستهدفات التوطين أو رسائل مخصصة للتوعية بحقوق وواجبات العمالة والتزاماتهم القانونية وغيرها من المبادرات المرتبطة.
كما يقوم مدير الحساب بالتواصل بشكل دوري واستباقي مع المتعاملين لاستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم على خدمات الوزارة، وإشراك المتعاملين المفضلين في استبيانات للأخذ بتقييمهم حول الخدمات المقدمة لهم وبحث مجالات التحسين، إضافة لإرسال تقارير دورية متخصصة لهم للاطلاع على آخر القرارات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وتسليط الضوء على إنجازات هذه المنشآت من خلال مجلة سوق العمل التي تنشرها الوزارة بشكل شهري، كما تشمل الخدمات التفضيلية دعوة المنشآت وأصحاب العمل للمشاركة في معاينة الخدمات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة وذلك قبل اطلاقها للجمهور وبالتالي مراعاة احتياجاتهم في الخدمات المستقبلية.
ويتم اختيار المنشآت ضمن فئات الخدمة الهاتفية المتميزة بناء على “نظام تصنيف المنشآت” المتبع لدى الوزارة حيث تدخل منشآت الفئة الأولى تلقائيا ضمن التصنيف الماسي، بالإضافة إلى كافة المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر والملاك الذين يملكون 100 منشأة فأكثر وأصحاب العمل لفئة العمالة المساعدة من أصحاب الهمم، وأصحاب العمل الذين يشغلون 50 عاملا مساعدا فأكثر، وكبار المواطنين وكل من يزيد عمره عن 60 عاما.
أما الفئة الذهبية فتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 500 إلى 999 عامل، والملاك الذين يملكون من 51 إلى 99 منشأة، والملاك الذين يشغلون من 500 إلى 999 عامل.
بينما تعتبر الفئة الفضية للمنشآت التي تشغل من 50 إلى 499 عامل، والملاك الذين يملكون من 10 إلى 50 منشأة، والملاك الذين يشغلون من 50 إلى 499 عاملا.
وقال حسين العليلي، مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة: “الآلية المستحدثة للتواصل مع المتعاملين وفقا لفئاتهم، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتوفير بيئة مثالية للأعمال تنسجم مع مكانة الدولة وجاذبيتها للاستثمار”.
وأشار الى أن “الآلية الجديدة تلبي احتياجات المتعاملين وتسعى لتوفير تجربة مستخدم مريحة وسهلة، من خلال تقديم خدمات الدعم والمساعدة، والاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى، وتعزيز ثقافة التزام منشآت القطاع الخاص بالتشريعات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين طرفيها الى جانب تحسين كفاءة العمليات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات من خلال تبسيط الإجراءات بشكل شامل ومفهوم، بناء على التغذية الراجعة لعمليات التواصل مع المتعاملين وجمع الملاحظات والمقترحات والشكاوى وتضمينها في عملية صنع القرار”.
وقال إن الخدمات التفضيلية بما فيها الخدمة الهاتفية تعتبر إحدى الأدوات التي تحقق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية بالتوازي مع تحقيق مستوى متميز من السعادة للمتعاملين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025