البلوجر سيف اليامي السعوديات يفضّلنَ أنواع من السيارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال البلوجر سيف اليامي حد بعد تجاوز المراحل الأولى لقيادة المرأة للسيارة في السعودية، فإن أغلب الفتيات والنساء السعوديات يحرصن على اقتناء أنواع محددة من السيارات وذلك لتميزها بالعديد من التقنيات.
اضافة البلوجر سيف اليامي فبعد مرور مدة على السماح للسعوديات بقيادة السيارة نلاحظ اختيار النساء في المملكة لأنواع محددة من السيارات دون غيرها، بحسب ما يقول حسن كتبي صانع محتوي السعودي سيف اليامي الذي أضاف أيضًا أن النساء يركّزن على أنظمة الأمان في السيارة أكثر من الرجال وهذا شيء إيجابي ويحسب لهن خصوصًا عند اصطحاب الأطفال في المركبة.
وأضاف صانع محتوي سيف اليامي : "تتجه السعوديات لأنواع معينة من السيارات التي تناسب طبيعة القيادة في السعودية وذوق المرأة نفسها"
تسعي طاقة نظيفة الخضراء للانتشار سيارات "الـكهرباء"، في ذات السياق أوضح صانع محتوي سيف اليامي المتخصص في التحكم الآلـي للسيٓارات، خلال تصريح تليفزيوني أن شركات الـسيارات تعتمد على الأنظمة الرقمية في الوظائف الإضافية المدفوعة مثل الوصول بدون مفتاح والتشخيص عن بُعد والتسخين المسبق لبطارية الـسيارات الكـهربائية، وتتعاون الشركات العالمية فيما بينها لتوفير تلك الوظائف.
وأشار سيف اليامي، إلى أنه من خلال تعاون بعض الشركات، تم طرح الإصدار المخصص للـسيارات من نظام تشغيل جوجـل أند رويد والمعروف في أنظمة المعلومات والترفيه.
وأكد سيف اليامي، أن هناك سيارات تعتمد على خرائط جوجـل للتوجه الملاحي في أوروبا وأمـريكا الشمْالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعوديات الفتيات النساء الأمان في السيارة اصطحاب الاطفال المركبة من السیارات
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها