بشرى للعاملين في الدولة.. «المالية»: صرف مرتبات أكتوبر بالزيادة الجديدة متاح الآن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب، إذ تمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التي تمثل 300 جنيه إضافية فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.
أهابت وزارة المالية، بكل الجهات الإدارية الصرف الفوري للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، خاصة أن الاعتمادات المالية اللازمة لذلك متاحة لديها.
أوضحت أنه يجرى المتابعة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، للتأكد من صرف الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة.كانت وزارة المالية، قد أعطت توجيهاتها للجهات الإدارية بصرف الزيادات الجديدة مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين، للعاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية صرف المرتبات الزيادات الجديدة مرتبات اكتوبر للعاملین بالدولة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية