رئيس «الشيوخ» يوجه عتابا للحكومة عد تغيبها عن حضور جلسة اليوم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات واسعة حول أهمية تسعير الغاز الموجه من الحكومة لمصانع السماد، وذلك خلال مناقشة التقرير البرلماني الخاص بصناعة الأسمدة في مصر.
وطالبت الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، التوسع في الأسمدة الحيوية، لاسيما وأنه مع عام 2026 سيبدأ تراجع الإنتاج للحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضافت: «نحتاج إلى تحويل المخلفات الزراعية والحيوية إلى سماد يحتوي على الكثير من العناصر، وينفع في الحيازات الأقل من 25 فدانا، ولو ركزنا عليها نقدر نوفر الأسمدة للحيازات الكبيرة».
إعادة النظر في تسعير الغاز الموجه لمصانع السمادوطالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة النظر في تسعير الغاز الموجه من الحكومة لمصانع السماد، موضحا أن سعر الغاز يؤثر على تكلفة الإنتاج التي يتأثر بها الفلاح والمستهلك النهائي.
وانتقد عددا من الأعضاء غياب الحكومة عن حضور الجلسة البرلمانية المخصصة، لمناقشة تقرير الأسمدة الكيماوية، وتضامن معهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مؤكدا أن أهمية الجلسة كانت تحتم ضرورة حضور الوزراء المعنيين للمناقشة.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة، قائلا: «بالأمس حضر وزير التجارة والصناعه واليوم يحضر معنا نائب وزير الزراعة».
واستطرد وزير شئون المجالس النيابية: «وزير الزراعة كان ملتزم بحضور الجلسة البرلمانية أمس، ولكنه ارتبط بالتزام حكومي حيث يرافق لمرافقة أحد وزراء الدول الإفريفية، وهو موجود في التكليف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الانبعاثات الكربونية لجنة التعليم
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة