مياة اسيوط تستمر في تنفيذ خطة التوعية بمختلف المدارس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استمرار فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ خطته التوعوية بمختلف المدارس.
يواصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد فاعليات خطته التوعوية الموجهة للنشأ الصغير بالتنسيق مع مدرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه والضرورة الداعية لاستخدامها خير استخدام.
جاءت الخطة التوعوية مع أبناء وبنات مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب ومدرسة ديروط الاعدادية بنين، ومدرسة اسيوط الثانوية الميكانيكية بنين، ومدرسة نزالي جانوب الاعدادية بنات، ومدرسة عزبة نصار الاعدادية بنين، ومدرسة الوحدة العربية الابتدائية طبقا لخطة التوعية المعمول بها على مدار العام الدراسي والموجهة للمدارس بمختلف مراحلها.
شملت زيارة فريق التوعية والمشاركة المجتمعية عقد ندوات مع الطلاب وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغار للمياه فى مجتمعهم الصغير، فيجني المجتمع الأكبر ثمار ذلك الوعى المائي على مدار الأيام والأجيال المتعاقبة.
نفذ الفريق عدد من الألعاب التعيمية والترفيهية التى يكون لها دور فعال في غرس السلوك القويم لدي الصغار وقدم للأطفال بعض الهدايا التي سعدوا بها متأملين زيارة الفريق مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الوادى الجديد مياه الشرب الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان