الاتحاد الأوروبي يوافق على إطار لعقوبات على المجلس العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إطارا لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو.
وقال، مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الإطار الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي، بمعاقبة الأفراد والكيانات المسؤولين عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر، أو تقوض النظام الدستوري، أو تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وبهذا، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى عكس وتعزيز أي إجراءات تتخذها الهيئة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس).
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي أدان منذ البداية الانقلاب في النيجر بأشد العبارات”.
وأضاف، “بقرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ويرسل رسالة واضحة: الانقلابات العسكرية لها ثمنها”.
ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين وفرض حظر على سفرهم.
الوسومالاتحاد الأوروبي النيجرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي النيجر الاتحاد الأوروبی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح