الحكم بملياري سنتيم على متهمين كتعويض لوالد الضحية “نور الدين بن اسماعين”
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين بحكم غيابي في حق المتهمة غير الموقوفة. المسماة ” ح.صفية ” يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة. بـ200 ألف دج عن تهمة تتعلق بجنحة التجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها ونشر خطاب الكراهية والتمييز.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقها.
والجدير بالذكر أن المتهمة استنفذت العقوبة المسلطة في حقها وغادرت سجن القليعة بعد الحكم عليها بعامين حبسا نافذا. من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في المحاكمة السابقة عن نفس التهم.
كما فصلت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية وقضت بالزام بعض المتهمين محل المتابعة بدفع تعويض قدره 20 مليون دج. لفائدة الطرف المدني ذوي الحقوق والد الضحية ” نور الدين بن اسماعين “.
وفي نفس السياق الزمت محكمة الجنايات بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف دج للخزينة مع الزام متهمين آخرين بدفع 3 مليون دج. لصالح الضحيتين ” ف.الياس” وتعويض قدرته المحكمة ب100 الف دج. لصالح الطرف المدني ممثل اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو ممثلة بشخص مديرها ” ز.عبد الوهاب”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غدًا .. الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«خلية داعش كرداسة»
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، غدًا السبت، الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة.
من الرقص للحبس.. تفاصيل سقوط الراقصة هندية في الشيخ زايد والمتهمة تنكر الواقعةحدث في حدائق الأهرام والشرطة تتدخّل | غضب على السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديوكانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.