الحكم بملياري سنتيم على متهمين كتعويض لوالد الضحية “نور الدين بن اسماعين”
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين بحكم غيابي في حق المتهمة غير الموقوفة. المسماة ” ح.صفية ” يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة. بـ200 ألف دج عن تهمة تتعلق بجنحة التجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها ونشر خطاب الكراهية والتمييز.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقها.
والجدير بالذكر أن المتهمة استنفذت العقوبة المسلطة في حقها وغادرت سجن القليعة بعد الحكم عليها بعامين حبسا نافذا. من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في المحاكمة السابقة عن نفس التهم.
كما فصلت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية وقضت بالزام بعض المتهمين محل المتابعة بدفع تعويض قدره 20 مليون دج. لفائدة الطرف المدني ذوي الحقوق والد الضحية ” نور الدين بن اسماعين “.
وفي نفس السياق الزمت محكمة الجنايات بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف دج للخزينة مع الزام متهمين آخرين بدفع 3 مليون دج. لصالح الضحيتين ” ف.الياس” وتعويض قدرته المحكمة ب100 الف دج. لصالح الطرف المدني ممثل اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو ممثلة بشخص مديرها ” ز.عبد الوهاب”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تقرر رفع 716 اسما من قوائم المدرجين على الكيانات الإرهابية
قررت محكمة الجنايات رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
جاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
كانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.