شرطة دبي تحقق دقيقتين و24 ثانية في زمن الاستجابة للحالات الطارئة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي – الوطن
ثمن اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة، ومسؤولي الدوريات، في الحفاظ على الأمن والأمان بمناطق الاختصاص، ما ساهم في تحقيق مؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الثالث من العام الجاري لمدة دقيقتين و24 ثانية.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد المهندس عبد الله الملا، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الاتصالات والتقنيات، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، واستكمال تنفيذ توصيات وقرارات اجتماع تقييم الربع الثاني للعام الجاري، والاطلاع على المقارنة بين مؤشرات الأداء للربع الثالث لهذا العام والربع الثالث من العام الماضي.
واطلع اللواء أحمد محمد بن ثاني على عرض حول إحصائيات المكالمات الطارئة على الرقم (999) خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة مليونين و237ألفاً و16 مكالمة، فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، مليونين و201 ألفاً و981 مكالمة، أي ما يعادل %98.4 من المكالمات.
يذكر أن الاجتماع التقييمي في شرطة دبي يهدف إلى متابعة نتائج الإدارات العامة بشكل ربع سنوي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، كما ويساهم هذا الاجتماع في إدخال العديد من الخطط التطويرية في العمل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر حبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور ومسؤول المخازن ومسؤول بالصحة
الوطن|متابعات
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة .
وقالت سلطة التحقيق إن البحث اسفر عن إثبات تآمر المتهمين بتسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة.
وأضافت أن المتهمون صرفوا 298 ألف دينار مقابل أصناف لم تستلم من الشركة الموردة.
الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق عضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور مسؤول المخازن في الإدارة