تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع الطرق والجسور في محافظة صلاح الدين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، عن عدد المشاريع المتلكئة، فيما أشارت الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشاريع الطرق والجسور.
وقال مدير الطرق والجسور في صلاح الدين، محمد يونس، إن "مديرية الطرق والجسور في محافظة صلاح الدين تقوم وبتوجيه من الحكومة المحلية في المحافظة بمتابعة عدد من المشاريع العائدة إلى صلاح الدين ضمن مشاريع الأمن الغذائي، حيث باشرت شركة القصر العباسي تنفيذ الممر الثاني الرابط بين قضاء الدور تكريت العلم بطول 18كم، كما باشرت مديريتنا أعمال تنفيذ الممر الثاني الرابط بين قضاء بلد تقاطع السيد محمد مع مركز ناحية يثرب باتجاه منطقة السندية حدود محافظة ديالى- صلاح الدين بطول 8 كم".
وأضاف يونس، أنه "تم إنجاز مشروع طريق حسين العباس بطول 4كم ، ومن المؤمل إنجاز عدد من المشاريع ضمن خطة الأمن الغذائي التابعة الى الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين، منها طريق المطبك اللاين بطول 10كم".
وتابع يونس، أن "مديرية الطرق والجسور تعاني عدم صرف التخصيصات المالية لعدة مشاريع أخرى حيوية تابعة الى محافظة صلاح الدين ضمن تمويل خطة 2021، ومنها مجسر تقاطع دجلة، إذ إن العمل متوقف قرابة السنة، وذلك لعدم صرف التخصيصات المالية للشركة المقاولة".
ولفت الى أن "مشروع إنشاء الممر الثاني تكريت - كركوك، ومشروع إعدادية الصناعة في قضاء بلد، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى أيضاً، جميعها متوقفة بسبب عدم صرف التخصيصات المالية قرابة العام"، معرباً عن أمله "بصرف التخصيصات المالية لهذه المشاريع كونها مشاريع حيوية وتخدم المحافظة والوافدين لها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التخصیصات المالیة محافظة صلاح الدین الطرق والجسور فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة