استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قامت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل جديدة بمدينة الخارجة" محطات تنقية المياه ، ومبنى إداري ومحلات تجارية صندوق الإسكان بالمحافظة ، ومنشآت أخرى " ، من خلال لجان مشكلة من الأجهزة التابعة للمديرية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والحالات الاستثنائية.
يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة .
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين، وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامه وصحة مهنية الخارجة، باستئناف عمليات حصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام ، ومؤكداً إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة IMG 20231023
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس