الإعفاءات الضريبية... حكومة "أخنوش" تتبرع بـ3543 مليار سنتيم في 2023 بتراجع 6% مقارنة بـ2022
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف تقرير، مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2024، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 35 مليارا و434 مليون درهم (3543.4 مليار سنتيم)، مقابل 37 مليارا و957 مليون درهم (3795.7 مليار سنتيم).
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ666 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 20.
وتقول الحكومة، إن 85 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2018، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 95 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2023.
وأوضحت الحكومة أن النفقات الجبائية التي أقرتها قوانين المالية بعد سنة 2018، أصبحت أقل أهمية، سواء من حيث العدد أو من حيث التكلفة، باستثناء سنة 2020، التي عرفت ارتفاعا كبيرا نظرا للتدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية وتدابير الإصلاح الجبائي المرتبط بالضريبة على الشركات.
وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 311 تدبيرا سنة 2022 إلى 292 تدبيرا سنة 2023، منها 251 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2023، وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 85.9 بالمائة في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2023.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 59.6 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2023، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 32.5 في المائة.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 21.1 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2023، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و485 مليون درهم.
ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 20.7 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و324 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و284 مليون درهم، بنسبة 12.1 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 3.437 مليار درهم، بنسبة 9.7 في المائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 53.9 في المائة، بما مجموعه 19.08 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 40.4 في المائة، وبما مجموعه 14.32 مليار درهم.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.
وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.
كلمات دلالية الإعفاءات الضريبية، لقجع، أخنوش، مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعفاءات الضریبیة من الإعفاءات ملیار سنتیم ملیون درهم فی المائة المائة من التی تم من حیث
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك