الإعفاءات الضريبية... حكومة "أخنوش" تتبرع بـ3543 مليار سنتيم في 2023 بتراجع 6% مقارنة بـ2022
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف تقرير، مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2024، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 35 مليارا و434 مليون درهم (3543.4 مليار سنتيم)، مقابل 37 مليارا و957 مليون درهم (3795.7 مليار سنتيم).
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ666 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 20.
وتقول الحكومة، إن 85 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2018، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 95 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2023.
وأوضحت الحكومة أن النفقات الجبائية التي أقرتها قوانين المالية بعد سنة 2018، أصبحت أقل أهمية، سواء من حيث العدد أو من حيث التكلفة، باستثناء سنة 2020، التي عرفت ارتفاعا كبيرا نظرا للتدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية وتدابير الإصلاح الجبائي المرتبط بالضريبة على الشركات.
وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 311 تدبيرا سنة 2022 إلى 292 تدبيرا سنة 2023، منها 251 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2023، وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 85.9 بالمائة في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2023.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 59.6 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2023، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 32.5 في المائة.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 21.1 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2023، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و485 مليون درهم.
ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 20.7 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و324 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و284 مليون درهم، بنسبة 12.1 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 3.437 مليار درهم، بنسبة 9.7 في المائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 53.9 في المائة، بما مجموعه 19.08 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 40.4 في المائة، وبما مجموعه 14.32 مليار درهم.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.
وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.
كلمات دلالية الإعفاءات الضريبية، لقجع، أخنوش، مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعفاءات الضریبیة من الإعفاءات ملیار سنتیم ملیون درهم فی المائة المائة من التی تم من حیث
إقرأ أيضاً:
58.4 مليار جنيه.. إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات النتائج كالتالي:حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58، 4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23، 5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.
انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8، 6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12، 8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30، 1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2، 3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1، 7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5، 9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
ومن جانبه علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر قائلاً: أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.
وأضاف: حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية.
ونوه إلى أنه بالرغم من تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
وأشار العضو المنتدب إلى أن وحدات أعمال التجزئة واصلت نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد.
وقال، في خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
وأضاف «بشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية، إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش».
أما على صعيد النفقات الرأسمالية، قال المهندس محمد نصر «تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات».
كما قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة السادة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا».
اقرأ أيضاًبـ30 مليار جنيه.. عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين «المصرية للاتصالات» و«ڤودافون مصر»
«موبايلي» تتعاون مع «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط البلدين
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان