ماذا فعلت الدولة لخفض فاتورة استيراد البترول؟.. مشروعات جديدة وتطوير آبار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تهتم الحكومة ووزارة البترول، بعمليات اكتشاف حقول وآبار جديدة للبترول والغاز بهدف زيادة التصنيع والإنتاج، إذ تستهدف الدولة زيادة وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في مجال الحفر والاستكشاف، خاصة في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وشرق المتوسط، التي تعد أساس تقليل الاستيراد للمواد البترولية.
زيادة الاستكشاف والمزايدات لتقليل الوارداتومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول لخفض قيمة الواردات، هي زيادة معدلات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، مما يزيد من الإنتاج وتقليل الكميات المستوردة من الخارج.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إنّ الدولة اتخذت العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خفض قيمة الواردات البترولية، وذلك من خلال التنقيب وزيادة أعمال الحفر، وطرح الكثير من المناطق الجديدة للاستثمار من قبل الشركات العالمية من خلال العديد من المزايدات.
زيادة مشروعات التكرير والبتروكيماوياتوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على زيادة مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي يتم من خلالها زيادة المنتجات البترولية، وذلك من خلال مجمعات إنتاج البنزين التي ستقلل من استيراد العديد من كميات البنزين المستوردة.
وأشار إلى أنّ هذا سيوفر بشكل كبير من ميزانية الدولة والمصروفات على المواد البترولية، فضلا عن زيادة الإنتاج والاتجاه نحو تصدير العديد من المنتجات البترولية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول إنتاج البنزين تقليل الاستيراد تقليل الواردات العدید من
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه جاري من بداية تاريخ 1 يوليو 2025، صرف زيادة العلاوة الدورية لجميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
كما أشار في بيانه له اليوم الإثنين31 مارس 2025، أنه تقرر أيضا نسبة 15% للعاملين خارج إطار قانون الخدمة المدنية، على أن لا يقل الحد الأدنى للزيادة عن 150 شهريا من وقت صرف الزيادة المقرر في أول شهر يوليو المقبل لعام 2025.
كما كشف وزير المالية عن اعتماد إعانة «غلاء المعيشة» والتي لا تزيد حاليا عن 600 جنيها، ليتم صرفها بالزيادة الجديدة حتى 1000 جنيها.
كما تقرر اعتماد زيادة الحافز الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به لـ 300 جنيه تشمل كل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:
-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160 مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد جكوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
اقرأ أيضاًالحكومة: لا صحة لتراجع الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في الموازنة العامة الجديدة
الحكومة تكشف حقيقة تقليص مخصصات قطاع الصحة المالية بالموازنة العامة الجديدة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل