ماذا فعلت الدولة لخفض فاتورة استيراد البترول؟.. مشروعات جديدة وتطوير آبار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تهتم الحكومة ووزارة البترول، بعمليات اكتشاف حقول وآبار جديدة للبترول والغاز بهدف زيادة التصنيع والإنتاج، إذ تستهدف الدولة زيادة وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في مجال الحفر والاستكشاف، خاصة في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وشرق المتوسط، التي تعد أساس تقليل الاستيراد للمواد البترولية.
زيادة الاستكشاف والمزايدات لتقليل الوارداتومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول لخفض قيمة الواردات، هي زيادة معدلات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، مما يزيد من الإنتاج وتقليل الكميات المستوردة من الخارج.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إنّ الدولة اتخذت العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خفض قيمة الواردات البترولية، وذلك من خلال التنقيب وزيادة أعمال الحفر، وطرح الكثير من المناطق الجديدة للاستثمار من قبل الشركات العالمية من خلال العديد من المزايدات.
زيادة مشروعات التكرير والبتروكيماوياتوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على زيادة مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي يتم من خلالها زيادة المنتجات البترولية، وذلك من خلال مجمعات إنتاج البنزين التي ستقلل من استيراد العديد من كميات البنزين المستوردة.
وأشار إلى أنّ هذا سيوفر بشكل كبير من ميزانية الدولة والمصروفات على المواد البترولية، فضلا عن زيادة الإنتاج والاتجاه نحو تصدير العديد من المنتجات البترولية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول إنتاج البنزين تقليل الاستيراد تقليل الواردات العدید من
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. إدارة ترامب تأمر بوضع خطة لخفض ميزانية البنتاجون
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 % سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيجسيث "البنتاجون" بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مذكّرة له.
وتبلغ ميزانية "البنتاجون" للعام 2025 نحو 850 مليار دولار. واتّفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، خاصة من الصين وروسيا.
وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد بأن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجّح لهذا الإعلان الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، أن يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونجرس.
وأشار ترامب الأربعاء إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيجسيث.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس