وثائق.. وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل وأمازون تنتهك القانون الدولي وتساعد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت وثائق حكومية تابعة للاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني أن شركات التكنولوجيا العملاقة جوجل وأمازون وميتا قد وقعت عقودًا مع الحكومة الإسرائيلية في غزة خلال العام الماضي، وتتضمن هذه العقود خدمات سحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات أخرى.
وفقًا للوثائق التي كشف عنها موقع واشنطن بوست، وقعت جوجل عقدًا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوفير خدمات سحابية للقوات الإسرائيلية في غزة، كما وقعت أمازون عقدًا مع شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك لتزويدها بخدمات سحابية.
ووقعت ميتا عقدًا مع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات الإسرائيلية في غزة.
أثارت هذه العقود انتقادات من قبل بعض النشطاء الفلسطينيين الذين اتهموا الشركات الأمريكية بدعم الاحتلال الإسرائيلي. وقالت منظمة "التضامن مع غزة" إن هذه العقود "تساعد إسرائيل على قمع الفلسطينيين في غزة".
شركات التكنولوجيا الأمريكية جوجل وأمازون وميتا توقع عقودًا مع الحكومة الإسرائيلية في غزة
وفقًا للوثائق الحكومية الإسرائيلية، وقعت جوجل عقدًا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في 20 يوليو 2022 و ينص العقد على أن جوجل ستوفر خدمات سحابية للقوات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك التخزين والمعالجة والتحليل.
كما وقعت أمازون عقدًا مع شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك في 22 أغسطس 2022 و ينص العقد على أن أمازون ستوفر خدمات سحابية لشركة بيزك، بما في ذلك التخزين والمعالجة والتحليل.
ووقعت ميتا عقدًا مع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في 25 سبتمبر 2022 ، و ينص العقد على أن ميتا ستوفر خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك تطوير التطبيقات وإدارة الشبكات والدعم الفني.
أثارت هذه العقود انتقادات من قبل بعض النشطاء الفلسطينيين الذين اتهموا الشركات الأمريكية بدعم الاحتلال الإسرائيلي، وقالت منظمة "التضامن مع غزة" إن هذه العقود "تساعد إسرائيل على قمع الفلسطينيين في غزة".
وقالت المنظمة في بيان: "إن توقيع هذه العقود يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويساعد إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة".
وأضافت المنظمة: "ندعو الشركات الأمريكية إلى إلغاء هذه العقود، واحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسرائيلية جوجل أمازون ميتا واشنطن بوست غزة الاحتلال الاسرائيلي الإسرائیلیة فی غزة عقد ا مع وزارة خدمات سحابیة هذه العقود
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.