الفياغرا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض لا دواء له
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجدت دراسة أمريكية أن عقار الفياغرا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 60%.
ويقول الباحثون، إن الحبة الزرقاء الصغيرة تحجب إنزيما موجودا في أدمغة من يعانون من المرض بكميات كبيرة.
إقرأ المزيدويساعد عقار السيلدينافيل، المعروف تجاريا باسم الفياغرا، أيضا على تعزيز تدفق الدم، ما يعني أن لديه القدرة على علاج الخرف، لأنه يحسن صحة الدماغ.
ونظرت الدراسة في بيانات أكثر من 27 ألف شخص فوق سن 65 عاما، وتوصلت إلى أن الخطر كان أقل بنسبة 62% بالنسبة للرجال، وأقل بنسبة 47% بالنسبة للنساء إذا تناولوا الفياغرا.
واقترحت الدراسة أن عقار الفياغرا يثبط بروتينا يسمى PED5، والذي "يزداد بشكل كبير" لدى مرضى ألزهايمر في جزء الدماغ الذي يدير الذاكرة.
وقارنت الدراسة التي أجراها باحثون من مركز ماونت سيناي الطبي في نيويورك، نتائج أولئك الذين تناولوا الفياغرا وأولئك الذين لم يتناولوا العقار.
ويشار إلى أن النساء يمكنهم تناول الفياغرا لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
وقال المؤلف شينيو هيوو: "لقد وجدنا أن السيلدينافيل مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 60%".
ومن المعروف أن مرض ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، ويعاني منه نحو 50 مليون شخص حول العالم، بحسب أحدث الإحصاءات.
وما زال مرض ألزهايمر دون علاج تام، إلا أن تشخيصه المبكر يمكن أن يساعد على إبطاء تطور الأعراض باستخدام عدد من الأدوية المتوفرة. وفي المراحل المتقدمة من المرض، يؤدي التدهور الشديد في وظائف الدماغ إلى الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى، وهي مضاعفات تؤدي إلى الوفاة في النهاية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة ألزهايمر الصحة العامة العقم دراسات علمية طب معلومات عامة معلومات علمية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.