أن هيرد: جذور الخلل الوظيفي في ليبيا تمتد إلى تدخل ناتو في 2011
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أن هيرد” الإخباري البريطاني الضوء على تبعات حالة فشل الدولة في ليبيا بعد أحداث العام 2011.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى محاولة البعثة الأممية لاستعادة النظام إلى الدولة مؤكدا أن هذه الطموحات المعقولة من الناحية النظرية تعتمد بشكل أساسي على الوضع السياسي الداخلي.
وأضاف التقرير أن هذا الأمر معتمد أيضا حول كون الحكومة المسؤولة مؤهلة أو معطلة كما هو الحال في ليبيا مشيرا إلى أن اعتبار الأخيرة دولة فاشلة يعد توصيفا غربيا قديما تم إعادة إحياؤه على نحو مماثل في الأشهر الأخيرة كتفسير لتفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
وبحسب التقرير تمتد جذور الخلل الوظيفي في ليبيا إلى التدخل الذي قاده حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العام 2011 فالدولة الليبية لم تفشل بشكل سلبي لأن الغرب هو من فشل من خلال برنامجه الذي يسمى التدخل الإنساني.
وبين التقرير إن في ليبيا لا توجد دولة حاليا ليتم الحديث عن فشلها في وقت ساهمت فيه الظروف الاستثنائية الأخيرة في إظهار الإدارة ذات الحد الأدنى من الكفاءة اللازمة عاجزة عن التعامل مع الكوارث ومنها الفيضانات في مدينة درنة.
وتحدث التقرير عن تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا المتفاقمة منذ العام 2011 نتيجة لغياب الدولة الليبية الفاعلة مؤكدا أن البلاد ستبقى منطلقا لهؤلاء رغم مدفوعات الاتحاد الأوروبي لمختلف البلدان الإفريقية والميليشيات المسلحة الليبية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين: الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
وقال "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية.
ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب