الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا؛ بهدف تنمية القطاع الخاص بالمملكة، وأطلق مبادرات للارتقاء بترتيبها بالمؤشرات العالمية.
جاء ذلك في كلمة الوزير، بملتقى "إمبريتك" الذي نظّمه بنك التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين
وأضاف، أن البرنامج سجل قفزات ملحوظة في مبادرة "استثمر في السعودية"، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة؛ حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.
وتابع الراجحي، أن تمكين القطاع الخاص على مستوى المملكة من أهم أولويات برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030؛ مؤكدًا نجاح هذه الجهود بمضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والناشئة منذ إعلان الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.
وأكمل، أن قصص نجاح سجلتها المملكة بمختلف القطاعات الحكومية شملت النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استنادًا إلى برامج: « التحول الوطني، وتطوير القطاع المالي، وتنمية القدرات البشرية» حيث تمكنا بقطاعات الوزارة بصفتنا أحد المساهمين، من خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا، وارتفع معدل المواطنات العاملات بالقطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة؛ مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الراجحي التحول الوطنی القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.
وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».
وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.
وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان