نائب تكالة: نعتزم تشكيل وفد جديد لمجلس الدولة في لجنة 6+6
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، تشكيل وفد جديد للجنة “6+6” من مجلس الدولة الاستشاري، رغم انتهاء اللجنة من مهامها رسميًا.
وقال العبيدي، في تصريحات صحفية أن مجلس الدولة يعتزم إعادة تشكيل وفده إلى لجنة “6+6″، ليضم شخصيات جديدة أكثر تمثيلاً للتيارات المنضوية بالمجلس، بهدف التفاوض مع النظراء بمجلس النواب حول النقاط المختلف عليها بالقوانين الانتخابية.
وأشار إلى أن اعتراض المجلس على قوانين الانتخابات يرجع إلى السماح لحاملي الجنسية الثانية بخوض الجولة الأولى من السباق الرئاسي، وعدم تزامن انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، مع عقد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وتابع قائلًا “دعوة باثيلي المجلس لتغيير موقفه من قانوني الانتخابات تحمل قدرًا من التناقض، وباثيلي يتحفظ على عدد من النقاط المتضمنة بقانونَي الانتخابات اللذين أقرهما مجلس النواب، ويطالب بمعالجتهما، أي أنه يحتفظ لنفسه بحق الاعتراض عليهما”.
وقال إن محاولة باثيلي إلقاء مسؤولية عرقلة الانتخابات على مجلس الدولة، لإدراكه للرفض الذي واجهه مقترحه الأممي بإطلاق مسار تفاوضي حول قانوني الانتخابات، و على البعثة الأممية القيام بدورها في دعم تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، لإكمال التوافقات حول قانونَي الانتخابات، بدلاً من التوجه لمسارات أخرى تُعقد الأزمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.