بكرات يحظى بالثقة الملكية للإستمرار على رأس ولاية العيون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
جدد ملك البلاد ثقته المولوية للمرة الثانية في والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات حيث حافظ على منصبه على رأس ولاية جهة العيون الساقية الحمراء.
ويعد عبد السلام بكرات إحدى أبرز رجالات الدولة الذين أسهموا في أن تتحول مدينة العيون كبريات مدن جنوب المملكة من مدينة إسمنتية إلى عاصمة للمشاريع ونواة لالإستثمار.
كما أن والي العيون عبد السلام بكرات قد نجح في إخماد شرارة نار العديد من الملفات الشائكة وذلك منذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة ملك البلاد فبراير من عام 2019 خلفا للوالي السابق يحظيه بوشعاب.
ودون تسجيل اي حالات عنف تذكر سجل والي العيون بكرات في سابقة هي الأولى من نوعها باقاليم الصحراء إسمه بمداد من ذهب في الحفاظ على مدينة العيون آمنة من اي نوع من المشاكل مافسح المجال امام رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مدن المملكة لإختيارها مكانا مميزا لإستثماراتهم.
وإستطاع عبد السلام بكرات بحكمة وتبصر ان يضع حدا لكل انواع التحاوزات والإخلال بالنظام العام وغيرها من الملفات المعقدة والتي كانت تؤرق الولاة قبله دون ان يجدوا لذلك سبيلا،أذ مافتىء ان سارع إلى وضع لبنات إستباقية يستعملها خصوم الوحدة الترابية للمملكة ما اثبت نجاعته في التصدي لكل الممارسات الغير قانونية التي تثير الفوضى بالمنطقة.
ولم يترك رجل الداخلية الأول بأقاليم جنوب المملكة والي العيون الحالي عبد السلام بكرات متنفسا للوبيات الفساد ومثيري الفوضى وغيرهم من حيتان العقار،وذلك من خلال قبضة امنية سلسلة.
وليست هذه المرة الأولى التي نجح فيها عبد السلام بكرات، حيث اثبت جدارته وتفوقه في محطات عديدة لاسيما في فترة جائحة فيروس كورونا وإنتخابات شتنبر 2021، ماجعله اهم شخصية بوزارة الداخلية على مستوى أقاليم الصحراء المغربية حسب بعض الإستفتاءات التي تم تداولها على نطاق واسع اخيرا.
ويأتي اختيار عبد السلام بكرات لشغل منصب والي جهة العيون الساقية الحمراء من جديد و قبل سنوات لما راكمه من تجربة كبيرة على رأس عدد من الجهات أبرزها جهة مراكش أسفي، حيث يتميز الرجل بصرامة ودينامية في أداء واجبه المهني اثبتت وقعها بكبرى حواضر الصحراء المغربية مدينة العيون حيث الاوراش الملكية الضخمة حيث المشاريع الكبرى حيث التنمية التي اردها جلالة ملك البلاد للصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26