العبيدي: باتيلي يحاول إلقاء مسؤولية عرقلة الانتخابات على مجلس الدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ليبيا – رأى عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة أن دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي المجلس لتغيير موقفه من قانونَي الانتخابات، والذي يستند فيه لنص دستوري، تحمل قدراً من التناقص.
العبيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، تحدث عن أن المبعوث الأممي نفسه يتحفظ على عدد من النقاط المتضمنة بقانونَي الانتخابات اللذين أقرهما مجلس النواب، ويطالب بمعالجتهما، أي أنه يحتفظ لنفسه بحق الاعتراض عليهما.
وأرجع محاولة باتيلي إلقاء مسؤولية عرقلة الانتخابات على مجلس الدولة لإدراكه للرفض الذي واجهه مقترحه الأممي بإطلاق مسار تفاوضي حول قانوني الانتخابات.
وحول أسباب عدم التعاطي مع المقترح الأممي، رأى العبيدي أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقيادة الجيش الوطني رفضا جلوس ممثلين عنهما مع ممثلي رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
ودعا العبيدي البعثة الأممية للقيام بدورها في دعم تقريب وجهات النظر بين النواب ومجلس الدولة، لإكمال توافقاتهما حول قانونَي الانتخابات، بدلاً من التوجه لمسارات أخرى تعقد الأزمة.
وعن تحركات مجلسه في الفترة المقبلة لحلحة الأزمة، قال العبيدي:” المجلس يعتزم خلال جلسته المقبلة مطلع الشهر المقبل إعادة تشكيل وفده إلى لجنة (6 + 6)، ليضم شخصيات جديدة أكثر تمثيلاً للتيارات المنضوية بالمجلس، بهدف التفاوض مع النظراء بمجلس النواب حول النقاط المختلف عليها بالقانونَين”.
وانتهى العبيدي، إلى أن اعتراض مجلسه على النسخة المعدّلة من القانونَين، يرجع إلى أنها تضمنت السماح لحاملي الجنسية الثانية بخوض الجولة الأولى من السباق الرئاسي، وعدم تزامن انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، مع عقد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 للبرلمان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الخميس، إن الحكومة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م إلى مجلس النواب (البرلمان).
جاء ذلك خلال لقاءه، الخميس نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وإنصاف مايو، وعبد الله النعماني.
وأشار بن مبارك أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها، مؤكّدا الاستمرار بـ”نهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة”.