التضخم في لبنان ينخفض للشهر الخامس على التوالي لـ 208.5%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تراجع معدل التضخم السنوي في لبنان للشهر الخامس على التوالي إلى 208.5% في سبتمبر 2023، مسجلاً بذلك أدنى مستوًى في سبعة أشهر، بعد الانخفاض من 229.8% في الشهر السابق، بحسب الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان.
يأتي ذلك الانخفاض في وقت تظل البلاد تتصارع فيه مع التضخم المفرط لأكثر من ثلاث سنوات، وسط إصلاحات اقتصادية متوقفة وفراغ سياسي مستمر، مما ترك البلاد بدون رئيس لمدة عام.
وكشف بيانات إدارة الإحصاء عن ارتفع الأسعار بوتيرة أقل في قطاع الاتصالات بنسبة 121% مقابل 135.2%، وفي المشروبات الكحولية والتبغ نسبة 280% مقابل 359.4%
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية نسبة 235% مقابل 249.3%، والسكن والمرافق (230% مقابل 232.8%)، الصحة (216% مقابل 235.1%)، المطاعم والفنادق (235% مقابل 269.3%)، النقل (176% مقابل 230.8%).
كما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ يناير عند 239% مقابل 274.2% في أغسطس 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% في سبتمبر الماضي، مقارنة بمكاسب الشهر السابق البالغة 0.9%
اقرأ أيضاًوزير المالية: تنمية الموارد المحلية يعزز تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التضخمية
المركزي المصري: انخفاض معدل التضخم إلى 39.7% في سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان أسعار السلع معدل التضخم التضخم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة