بالفيديو.. الفلسطينية هناء أبو زيد تروي معاناتها في خيام الإيواء بغزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تعيش هناء أبو زيد من مخيم جباليا، داخل إحدى خيام الإيواء وتعاني من أزمة صدرية، ويرافقها جهاز خاص تستخدمه كي يساعدها على التنفس.
الحرارة المرتفعة في الخيمة، وعدم وجود تهوية فيها يتسببان لها بالاختناق، ومع هذا تقول "إما أن تنتهي الحرب وأعود لمنزلي وأتلقى العلاج، أو أبقى في انتظار الموت في الخيمة".
خيام "التهجير القسري"
ويواجه الكثير من النازحين الفارين من نيران الحرب في قطاع غزة خطر الموت وانتشار الأمراض في صفوفهم، في ظل افتقارهم لأدنى مقومات الحياة، داخل الخيام التي أقيمت بمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بخان يونس جنوبي القطاع.
ويقطن تلك الخيام الآلاف ممن نزحوا من مدينة غزة وشمالها، وسط ظروف معيشية صعبة، وعدم توفر الكهرباء والمياه والطعام لساعات طويلة يوميا، وأحيانا تمتد لأيام.
وكانت إسرائيل جددت الأربعاء الماضي طلبها من سكان مدينة غزة وشمال القطاع إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، وذلك رغم الانتقادات الدولية لعملية التهجير القسري هذه.
"لا أنام الليل"
تواجه هناء أبو زيد (55 عاما) صعوبة كبيرة في توفير طاقة لتشغيل الجهاز، وهو حال كل سكان خيام الإيواء، في ظل الانقطاع التام للتيار في قطاع غزة منذ بداية الحرب.
لكن صهرها يذهب لداخل مكاتب أفراد أمن مركز الإيواء، لشحن بطارية صغيرة كي يتمكن الجهاز من العمل.
تقول هناء، متثاقلة في الحديث وبصوت شاحب بسبب مرضها، "تنقلنا بسبب القصف من مكان لآخر، وسط خوف ورعب، حتى وصلنا إلى هذه الخيام، فالحرارة مرتفعة هنا ولا توجد تهوية، وقد تسبب لي هذا بالاختناق، ولا أنام الليل".
انتهاء الحرب أو الموت
وتشير هناء إلى أنها لا تستطيع التحمل، وتخشى على حياتها إن بقيت طويلا هنا في الخيمة، وليس بيدها فعل شيء سوى خيارين كلاهما أصعب من الثاني، "إما انتهاء الحرب والعودة لمنزلها المقصوف لتتلقى الرعاية الأولية والعلاج، أو البقاء في انتظار الموت في الخيمة".
وتضطر كما هو حال جيرانها في الخيام، إلى الجلوس خارج الخيمة طوال اليوم، هربا من الحر وعدم توفر الكهرباء، وسط خشيتها من تردي وضعها الصحي.
وكان الجيش الإسرائيلي ألقى السبت الماضي بلاغا تحذيريا على سكان شمال غزة، يطالبهم بالتوجه جنوب القطاع، متهما من لا يمتثل لتلك الأوامر بأنه "شريك بتنظيم إرهابي".
16 يوما من الحرب
ولليوم الـ16 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، واستشهد لحد الآن 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة، إضافة إلى 14245 مصابا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ولا يزال عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وبالمقابل قتلت المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.
كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الخیمة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
غزة- اتهم رئيس "لجنة التوثيق والمتابعة" في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة، تهدف إلى إسقاط منظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وهي آخر منظومات العمل والتدخل الإنساني في القطاع.
ولتحقيق هذه الغاية، يقول المغير -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني بحق طواقم الاستجابة الإنسانية من الإسعاف والدفاع المدني، التي تمثل عنوانا للحياة والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بهدف "رفع فاتورة ضحايا الحرب المستعرة التي يكتوي بنيرانها زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاعها عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
واعتبر المغير أن جريمة اغتيال 15 فردا من مسعفي وعناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبينهم موظف محلي يتبع للأمم المتحدة، تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع بدون أي استجابة إنسانية، واغتيال كل فرص الحياة فيه.
إعدام ميدانيبعد نحو أسبوع من إعدامهم ميدانيا، وإثر تنسيق معقد توسطت به هيئة دولية مع الاحتلال، تمكنت طواقم محلية من انتشال 9 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من عناصر الدفاع المدني، وموظف محلي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قوات الاحتلال أعدمتهم ميدانيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
إعلانوإثر معاينة الجثث في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن "بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها".
ويؤكد المغير، الذي نجا بنفسه من استهدافات إسرائيلية ميدانية خلال شهور الحرب، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تتعرض لها طواقم الدفاع المدني خلال عملها في الميدان، وتلبيتها لنداءات الاستغاثة من ضحايا الحرب، التي حصدت أرواح 112 شهيدا وجرحت مئات آخرين، في حين لا يزال 10 من عناصر الدفاع المدني أسرى في سجون الاحتلال.
وقال إن "طواقمنا تعمل في وسط مرعب تفرض فيه قوات الاحتلال أجواء من الإرهاب، وتمارسه فعليا بارتكاب جرائم قتل بحق هذه الطواقم الإنسانية التي تنص كافة القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها في كل الأوقات، وعلى احترام الشارة المميزة على الأجساد والمركبات، حتى في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة".
بيد أن العكس هو ما تمارسه قوات الاحتلال منذ اندلاع هذه الحرب غير المسبوقة على القطاع، والتي حطمت فيها كل المعايير والمواثيق والمحرمات، وكان خلالها لمنظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني الدور الأبرز في مجابهة القتل بتقديم يد العون والمساعدة للضحايا، رغم قلة العدد والعدة، والكثير من التحديات.
وفي مؤشر على حجم الضغط الهائل والمسؤوليات الجسام المنوطة بجهاز الدفاع المدني، يقدر المغير أن الجهاز تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة، وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية، في حين لم يتمكن من تلبية باقي النداءات بسبب منع الاحتلال وصول الطواقم لأماكن الاستهداف بالتهديد وقوة النيران.
وأوضح المسؤول بالدفاع المدني أن ما أنجزه الجهاز خلال الحرب أشبه بـ"مهام مستحيلة"، استنادا إلى ما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية والمادية، حتى قبل اندلاع هذه الحرب، جراء سنوات الحصار الطويلة، ومنع الاحتلال إدخال الاحتياجات الأساسية من آليات ومركبات ومعدات بدلا من القديمة والمهترئة.
إعلانويقول المغير، الذي يتولى أيضا إدارة "الإمداد والتجهيز" في جهاز الدفاع المدني، إن عدد منتسبي الجهاز وقت اندلاع الحرب كان 792 على مستوى القطاع، وهو أقل بكثير مما تنص عليه البروتوكولات العالمية قياسا مع عدد السكان، ورغم ذلك كانوا "جنودا شجعانا، وتحدوا الصعاب وعملوا في ظل ظروف خطرة وقاسية".
وفي سبيل قيامهم بمهامهم الإنسانية وعدم مغادرتهم أماكنهم والاستعداد الدائم لتلبية نداءات الاستغاثة، نالهم الكثير من الأذى، قتلا وجرحا واعتقالا، ولا يزالون يصلون الليل بالنهار متعالين على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء شهور الحرب الطويلة والجرائم المتلاحقة.
ويقدر المغير أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمقدرات جهاز الدفاع المدني، بالقصف والتدمير، كبدت الجهاز خسائر مادية بنحو 30 مليون دولار، وفقد بسببها قرابة 75% من مقدراته.
وتفصيلا لهذه الجرائم الممنهجة بحق هذا الجهاز، أوضح أن الاحتلال دمر 15 مركزا من أصل 18، و54 مركبة متنوعة من أصل 79 على مستوى القطاع.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة، أطلق المغير نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالاستجابة العاجلة لإنشاء مراكز دفاع مدني ميدانية أسوة بالمستشفيات الميدانية، ومحطات كتلك التي تقام بشكل طارئ في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، وعدم انتظار لحظة انهيار المنظومة الإنسانية بكاملها في قطاع غزة.