القباج تستعرض تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع "طفرة" للتدريب المهني بالمناطق بديلة العشوائيات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن تنفيذ تدخلات مشروع "طفرة" للتدريب المهني بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، ويبدأ تنفيذ البرنامج في ست مناطق مطورة بديلة للعشوائيات، وذلك في إطار تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير حزمة متنوعة من أنشطة التمكين الاقتصادي لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.
وتستهدف هذه المرحلة تدريب 3000 من القادرين على العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لسكان السكن البديل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات .
وأشار التقرير إلى أن انطلاق العمل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات يتم على مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولي خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، واستهدفت مناطق الخيالة، والمحروسة-١ والمحروسة-٢،لتأهيل الكوادر البشرية من خلال تنفيذ عدد من الورش التدريبية على عدد من المهن المرتبطة بالبيئة المحلية والتي تستجيب لاحتياجات السوق.
ويشمل التدريب قطاعات الخدمات الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والخدمات الرعائية مثل معاوني المنازل، ومشرفي الحضانات، بالإضافة إلى صيانة المحمول، وكاميرات المراقبة، والدش والرسيفر، والموبايل، وقد تم الانتهاء من تدريب 809 من القادرين على العمل من شباب وشابات هذه المناطق.
وأوضح التقرير أن العمل بالبرنامج تم على عدة محاور شملت التوعية، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين بتنفيذ زيارات ميدانية للأسر للتوعية والإرشاد وشرح العائد من هذه الورش، وتنظيم الندوات واللقاءات لنشر ثقافة العمل والاستقلال الاقتصادي، كما تم إطلاق موقع إلكتروني لشرح فكرة وأهداف ومراحل المشروع، والتسجيل للاشتراك.
أما المرحلة الثانية فقد انطلقت فى سبتمبر الماضى، واستهدفت مناطق معا وحدائق اكتوبر لتصل إلى 1300 مواطن.
ويعد مشروع طفرة للتدريب المهني إحدي آليات وزارة التضامن الاجتماعي للتدخلات الاقتصادية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يساهم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ مشروع "مستورة" لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وفاتحة خير لتمويل مشروعات للر جال من الأولى بالرعاية، إضافة إلى مشروع "وظيفة تك" لتدريب وتشغيل شباب خريجى الجامعات.
وقد تم تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وتقوم اللجنة بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء ويبلغ عددالمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما يتم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مشروع طفرة المناطق المطورة بديلة العشوائيات التدريب المهني وزيرة التضامن المناطق المطورة بدیلة العشوائیات التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز