لجنة المالية: لهذه الأسباب التجأنا للتمويل الداخلي..
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن اللجوء إلى القروض الداخلية من البنوك المحلية يأتي في إطار تعبئة الموارد المالية لميزانية 2023 التي بنيت على فرضيات متعلقة بقروض داخلية وخارجية.
وأضاف رئيس لجنة المالية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بأن اللجوء للقروض الداخلية كأحد الحلول يأتي إثر عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حد الآن.
وأفاد مقرر اللجنة عصام البحري بأن اللجوء إلى اتفاقية تمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة يأتي إثر عدم إمكانية تعبئة الموارد الخارجية مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون إبرام تونس اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي.
وأضاف البحري بأن وزارة المالية قامت بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ مائتان وثلاثة عشر (213) مليون أورو وثلاثة عشر (13) مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن تعبئة هذا التمويل يندرج في اطار تنةيع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من البنوک المحلیة
إقرأ أيضاً:
المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
قال مصدر نيابي معارض "ان المعارضة كان من المفترض أن تقوم بتحرك نيابي واسع تجاه عملية التفاوض غير المنطقية وغير الدستورية التي تحصل بين طرف لبناني واحد والجانب الإسرائيلي بواسطة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين ، إلا أن الظروف القاسية على الشعب اللبناني وعلى فئة منهم بالتحديد هي نازحة في مراكز الإيواء ، جعلت موقف المعارضة أكثر ليونة".
وقال: "من منطلق وطني، لم تتوجه المعارضة بكلام قاس تجاه ما فعله الرئيس بري بحصر التفاوض على مصير لبنان به ، مع أنه بأقل الإيمان دستورياً كان يجب أن تقوم الحكومة بمناقشة الورقة الأميركية ، أو لمزيد من الشرعية كان يجب أن تحال من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها".
المصدر أشار "الى أن المعارضة أفسحت في المجال لعملية وقف إطلاق النار رحمةً بالشعب اللبناني".
المصدر ختم أن الموفد الأميركي كان اكثر لياقة من غيره في عملية إضفاء الشرعية على عمله الدبلوماسي التفاوضي حينما جال على عدد من المرجعيات السياسية في لبنان لإطلاعهم على ما يجري من تفاوض. بدوره سأل مصدرٌ نيابي عن البند المُتعلّق بـ"لجنة الرَّقابة الدوليّة" المنصوص عليها في المسودّة الأميركيّة المطروحة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال المصدر لـ"لبنان24" إنَّ ذاك البند "غير معروف"، وأضاف: "ماذا يعني لجنة رقابة دولية ولماذا هي موجودة ومن قال إن اللبنانيين يقبلون بها هكذا من دون مراجعتهم؟ بكل بساطة نحن لا علاقة لنا باتفاق لم نطلع عليه".
وختم:"نضمّ صوتنا إلى صوت مختلف النواب الذين يقولون إننا نريد الإطلاع على مضمون المسودّة وإلا من يُفاوض فليتحمل مسؤوليتها تماماً وأيضاً نتائجها في حال حصول خروقات للسيادة اللبنانية". المصدر: لبنان 24