لجنة المالية: لهذه الأسباب التجأنا للتمويل الداخلي..
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن اللجوء إلى القروض الداخلية من البنوك المحلية يأتي في إطار تعبئة الموارد المالية لميزانية 2023 التي بنيت على فرضيات متعلقة بقروض داخلية وخارجية.
وأضاف رئيس لجنة المالية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بأن اللجوء للقروض الداخلية كأحد الحلول يأتي إثر عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حد الآن.
وأفاد مقرر اللجنة عصام البحري بأن اللجوء إلى اتفاقية تمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة يأتي إثر عدم إمكانية تعبئة الموارد الخارجية مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون إبرام تونس اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي.
وأضاف البحري بأن وزارة المالية قامت بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ مائتان وثلاثة عشر (213) مليون أورو وثلاثة عشر (13) مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن تعبئة هذا التمويل يندرج في اطار تنةيع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من البنوک المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني إيطالي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في اتفاقية التعاون مع ليبيا
طالب النائب الإيطالي ريكّاردو ماجي، عضو مجلس النواب عن حزب (+ أوروبا)، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتقديم إحاطة برلمانية حول قضية الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري حبيش وطرده من البلاد، بعد أن وصف تصريحات وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول الموضوع بأنها تفتقر إلى التفسير المعقول.
وكان بيانتيدوزي قد برر الإفراج عن الجنرال الليبي بـ”أسباب عاجلة وأمنية نظراً لخطورة الشخص المعني”، إلا أن ماجي اعتبر هذه التصريحات بمثابة “اعتراف حكومي رسمي بوجود أفراد خطيرين على رأس الأجهزة الأمنية الليبية”، مشيراً إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم دولية جسيمة.
وأوضح ماجي أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لمن تعمق في دراسة تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتقارير صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وأكد البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن لكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، قائلاً: “لا يمكن القبول بأن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، تدريبات، ومساعدات كبيرة لأجهزة ليبية وصفتها بنفسها بأنها خطيرة وإجرامية”.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره